مواطن جارهم أضافهم إلى ملفه بالتزوير
«البدون» العراقي... شقيق 3 «كويتيين»!
- 140 شخصاً تبعية الثلاثة... 81 على ملف واحد منهم فقط
- البصمة الوراثية أثبتت أن «البدون» شقيق اثنين وعم أبناء الثالث المتوفى
- إثبات نفي نسب الثلاثة عن الأبناء الحقيقيين للمواطن الكويتي
- الشقيق «البدون» كان يسكن قرب أحد إخوانه «وجاره طوفة بطوفة»
- ثبوت التواصل المستمر بين الأربعة ومعرفتهم بأصل التزوير
كشفت التحقيقات الأمنية في ملف جديد أمام اللجنة العليا للجنسية عن قضية تزوير معقّدة، بعدما تبيّن أن مواطناً كويتياً سجّل ثلاثة أشقاء عراقيين من مواليد الخمسينات، كانوا جيرانه، على أنهم أبناؤه، قبل أن يضيف لاحقاً أبناءه الحقيقيين إلى ملفه.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إنه وفقاً للتحريات، واصل الأشقاء الثلاثة الذين حصلوا على الجنسية وفق المادة الأولى الإقامة في البلاد، وتزوجوا من عراقيات، وتبين أن لديهم شقيقاً رابعاً من الأب، دخل الكويت وسجّل نفسه باعتباره من فئة المقيمين بصورة غير قانونية «البدون». وقد وضعت لجنة البدون ملاحظة على ملفه أنه عراقي الجنسية.
بصمة الشقيق
ظل الشقيق الرابع يطالب بالجنسية الكويتية بصفته من فئة البدون، لكنه لم يتمكن من الادعاء بالانتساب إلى أشقائه الثلاثة، لكونهم مسجلين بأسماء المواطن الكويتي. وفي عامي 2005 و2006 طلبت لجنة البدون إجراء بصمة وراثية له، وحُفظت العينة لدى الأدلة الجنائية.
الملف عاد إلى الواجهة عام 2025 حين وصلت معلومات إلى مباحث الجنسية تشير إلى أن الكويتيين الثلاثة المزعومين في الأصل عراقيون، وينتسبون زوراً إلى مواطن كويتي، فتم استدعاء اثنين منهم لإجراء البصمة الوراثية، فيما جرى فحص أبناء الثالث لكونه متوفى. وبمقارنة العينات مع بصمة الأخ الرابع (الذي يدعي أنه بدون)، تبيّن أنه شقيقهما المباشر، وعم أبناء الثالث، ما يؤكد أن الأشقاء الثلاثة جميعهم من أصول عراقية وليسوا أبناء المواطن الكويتي.
طوفة بطوفة
وتبيّن أن الشقيق الرابع كان يسكن قبل الغزو في منزل ملاصق لأحد أشقائه الثلاثة (جاره طوفة بطوفة)، وأن أحد أبنائه حصل على الجنسية الأسترالية والتحق بالعمل في الكويت، حيث حصل على إقامة، على كفالة أحد أبناء الثلاثة.
كما ثبُت وجود تواصل مستمر بين الكويتيين المزورين الثلاثة وشقيقهم الرابع على مدى سنوات، وأنهم كان يعرفون بعضهم البعض ويعرفون أصل التزوير.
أرقام غير منطقية
وبلغت تبعيات الثلاثة أرقاماً كبيرة وغير منطقية، تشير إلى وجود حالات تزوير ممتدة، حيث بلغ عدد المسجلين على أحد الملفات 36 شخصاً، وعلى الثاني 23، فيما وصل عدد المسجلين على ملف الثالث المتوفى إلى 81 شخصاً، ما يعكس أنه قام بتسجيل أبناء بالتزوير. وطالما ثبُت التزوير فإنه يتم إسقاط الجنسية عن جميع التبعيات تلقائياً باعتبارها قائمة على تزوير.
وبناءً على النتائج الجازمة للبصمة الوراثية، تم إثبات نفي انتساب الأشقاء الثلاثة وتبعياتهم عن الأبناء الحقيقيين للمواطن الكويتي الذي سجل الثلاثة على ملفه.
