انتسبا زوراً إلى مواطنَيْن من عائلتين
من صور تزويرالجنسية: شقيقان سوريان... «كويتيان» باسمين مختلفين
- بداية الخيط... بلاغات الخط الساخن ومصادر سرية
- الأول متوفى وعدد المسجلين على ملفه 63 شخصاً
- بصمة وراثية لشقيقة المزوّرين أكدت أنها عمة أبناء المتوفى
- فحوص «DNA» لأبناء الكويتي المتوفى أثبتت النفي القاطع للنسب مع أبناء المزور
- الشقيق الثاني سجّل نفسه بشهادة زور على ملف كويتي متوفى لا ذرية له
- 20 شخصاً تبعية ملف الشقيق الثاني... واللجنة العليا تنتظر استكمال الإجراءات
أسفرت جهود رجال مباحث الجنسية عن حل لغز شقيقين سوريين، كل منهما كويتي، ولكن باسم مختلف، حيث انتحلا الجنسية الكويتية بالتزوير، بعد أن سُجلا على ملفي مواطنَين كويتيين من عائلتين مختلفتين.
وبحسب المعلومات، فإن الشقيق الأول، وهو (متوفى)، كان قد أُدخل زوراً على ملف مواطن كويتي وحصل على الجنسية سنة 1985، وتم عرض الملف على اللجنة العليا واتخاذ القرار في شأنه، فيما لا يزال ملف الشقيق الآخر قيد التحريات في انتظار استكمال الفحوصات والإجراءات اللازمة لإثبات واقعة التزوير.
معلومات وبلاغات
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الخيوط الأولى للقضية وردت من خلال بلاغات الخط الساخن ومصادر سرية، مؤكدة أن هذه البلاغات لا تُعتمد كحقيقة مطلقة، بل تُعامل وفق مؤشرات ومعايير يتم التحقق منها بدقة، منها مراجعة سجلات شهود الزور وما إذا كانا حصلا على شهادة أحدهم، وتتبع دوائر النسب والمصاهرة، وفحص عقود الزواج وسجلات الكفالات وجنسية المكفولين وما إذا كانت من نفس الجنسية المشكوك فيها، إضافة إلى مراجعة عدد التبعيات المسجلة على الملفات ومدى منطقيتها.
الدليل القاطع
وبينت المصادر أنه ببحث كل هذه المؤشرات وتدقيق بيانات الاثنين، وبعد سلسلة تحريات موسعة، تبيّن أن للشقيقين أخاً ثالثاً هرب من الكويت، وأختاً سورية تم التوصل إليه وأُخذ عينة من البصمة الوراثية لها لمضاهاتها مع أبناء الشقيق المتوفى، فأثبتت النتائج بالدليل العلمي القاطع أنها عمة لهم، ما يؤكد أن المتوفى ليس ابناً للمواطن الكويتي المسجل على ملفه.
كما أُجريت فحوص DNA لأبناء المواطن الكويتي المتوفى (7 أشخاص)، ليثبت أيضاً بالنفي القاطع أنهم ليسوا أعمام أبناء المزور السوري المتوفى.
ويبلغ عدد تبعيات الشقيق المتوفى وحده 63 شخصاً بين أبناء وأحفاد مسجلين على ملف الجنسية بالتزوير.
شهود زور
أما الشقيق السوري الآخر، فذكرت المصادر أنه وفقاً للتحريات تبين أنه انتسب زوراً إلى مواطن كويتي متوفى لا ذرية له، وكان يعرفه، بعدما استعان بمقربين من المتوفى واتفق معهم حيث شهدوا له زوراً بأنه ابن الكويتي المتوفى، ليتم إدخاله على ملف حصر الوراثة، ومنه الإضافة على ملف الجنسية.
وأشارت المصادر إلى أن تبعية هذا الملف نحو 20 شخصاً، ولا يزال بانتظار الفحوصات الوراثية واستكمال الإجراءات القانونية قبل عرضه على اللجنة العليا للجنسية.
