الأولى من نوعها المتوافقة مع الشريعة لبنك محلي
«بوبيان» دشّن إصدار شهادات إيداع بملياري دولار
- «ستاندرد تشارترد» منظم وحيد لهيكلة وإطلاق المبادرة الرائدة
- عبدالسلام الصالح: الشهادات تُتيح مرونة وكفاءة عالية في توظيف الاستثمارات قصيرة الأجل
- عادل المطيري: الأسواق الآسيوية تشهد طلباً متزايداً على أدوات الاستثمار قصيرة الأجل
دشّن بنك بوبيان برنامجاً جديداً لإصدار شهادات إيداع بقيمة 2 مليار دولار، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في خطوة ريادية، لتكون الأولى من نوعها لبنك كويتي. ويأتي هذا البرنامج ضمن رؤية البنك لتنويع مصادر السيولة، وتعزيز استقراره المالي، واستقطاب الاستثمارات العالمية.
وتم إنشاء البرنامج بالتعاون مع بنك ستاندرد تشارترد (SCB) كمنظم وحيد للبرنامج، لهيكلة وإطلاق هذه المبادرة الرائدة.
ويتيح البرنامج للمستثمرين شهادات إيداع قصيرة الأجل، لمدة تتراوح من شهر واحد إلى سنة، استجابةً للطلب المتنامي من المستثمرين الدوليين لهذا النوع من الشهادات.
تنويع السيولة
وقال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والخزانة، عبدالسلام الصالح: «إن إطلاق برنامج شهادات الإيداع، يؤكد نهج البنك القائم على التطور في المنتجات المصرفية، وتنويع مصادر السيولة، إلى جانب تعزيز حضوره الإقليمي والعالمي، لاسيما في أسواق الصكوك، ليعكس الإصدار ثقة المستثمرين في إستراتيجية البنك المالية، ويؤكد السمعة المرموقة التي يتمتع بها، بفضل ما حققه من إنجازات مشهودة خلال السنوات الماضية على مختلف الأصعدة».
وأضاف الصالح أن البرنامج يتيح أمام البنك آفاقاً لاستقطاب فئة جديدة من المستثمرين، ويدعم إستراتيجية تنويع المخاطر وتعزيز قدرته على مواجهة تقلبات الأسواق، فضلاً عن ترسيخ مكانة «بوبيان» على الساحة المالية العالمية.
حضور عالمي
من جهته، صرح رئيس مجموعة الخزانة، عادل المطيري: «أن إطلاق البرنامج يجسد التزام (بوبيان) بتقديم حلول مالية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويعزز حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية، لا سيما في الأسواق الآسيوية التي تشهد طلباً متزايداً على أدوات الاستثمار قصيرة الأجل، حيث تحظى شهادات الإيداع بزخم واسع كأداة استثمارية موثوقة، وهو ما يمنح البنك فرصة فريدة لتوسيع قاعدة مستثمريه الدوليين، وتعزيز حضوره العالمي، وتوفير قنوات تمويل أكثر تنوعاً واستقراراً، ودعم نموه المستدام على المدى الطويل».
وأضاف المطيري، أن البرنامج يتماشى مع سياسة البنك القائمة على التطور المستمر، وتنويع أدوات التمويل وضمان استقرار السيولة، مشدداً على دوره في دعم التزام البنك بالمعايير الرقابية.
وأكد أنه في ظل التطور الملحوظ في أسواق المال، يمثل البرنامج إضافة نوعية قيّمة لمعايير السيولة الرقابية لدى بنك الكويت المركزي، كما يتوافق مع متطلبات ومعايير بازل «Basel III».
