إحالة 120 إلى «النيابة» على دفعتين
«نزاهة» تُغربل «إقرارات الذمة»
واصلت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» جهودها في غربلة ملف إقرارات الذمة المالية، معلنة عن أرقام لافتة خلال الأيام القليلة الماضية لمسؤولين تمت إحالتهم إلى النيابة العامة بسبب تأخرهم عن تقديم تلك الإقرارات، فيما تمت إحالة قياديين قدموا بيانات غير صحيحة في إقرارات ذممهم المالية.
وفي هذا السياق، أعلنت «نزاهة» أمس (الثلاثاء) «إحالة ما يزيد على 70 خاضعاً إلى النيابة العامة، وذلك بسبب تأخرهم عن تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم في المواعيد المحددة قانوناً»، مهيبة بـ«جميع الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية، ضرورة الالتزام بتقديم إقراراتهم في المواعيد القانونية المقررة، تجنباً للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 2 لسنة 2016».
وكانت «الهيئة»، قد أعلنت الأحد الماضي، «إحالة ما يزيد على 50 خاضعاً إلى النيابة العامة، وذلك بسبب تأخرهم عن تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم في المواعيد المحددة قانوناً».
وبيّنت أن «هذه الإحالات تأتي في إطار متابعتها الدورية للحالات الخاضعة لأحكام الكشف عن الذمة المالية، ومراقبة مدى الالتزام بالمواعيد القانونية المحددة بموجب القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2025».
وفي ما يتعلق بإقرارات الذمة المالية غير الصحيحة، فقد أعلنت «الهيئة» في 7 سبتمبر أنه «بناء على مباشرة أعمال فحص إقرارات الذمة المالية المقدمة لـ(نزاهة) من بعض القياديين وآخرين من الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية وبعد إجراء الاستعلام من الجهات المختصة، فقد أسفرت عن عدم صحة البيانات التي أفصح عنها هؤلاء الخاضعون بإقرارات ذمتهم المالية المقدمة منهم للهيئة، مما تقرّر معه إحالتهم الى النيابة العامة، لارتكابهم شبهة جريمة تقديم إقرار ذمة مالية غير صحيح المؤثمة بالقانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وتعديلاته».
