تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بهدف الحفاظ على حقوق الأفراد وتحقيق الاستقرار
هيئة أسواق المال: «معاملة الكويتي» لمسحوبي «الجليلة» و«الثامنة»
- وقف اشتراط بطاقة «الجهاز المركزي» لإنجاز المعاملات الخاصة بهم
أصدرت هيئة أسواق المال تعميما في شأن معالجة أوضاع المسحوبة جنسياتهم، أكدت فيه على أن «ينطبق بشأن المسحوب منهم الجنسية الكويتية من حملة المادة الثامنة والخامسة مسبقاً ممن تم منحهم (معاملة كويتي) ما صدر وما يصدر عن مجلس الوزراء من قرارات تنظم الحقوق والمزايا التي سوف تمنح لهم».
وأفادت أن التعميم يأتي «استنادا لما نصت عليه قرارات مجلس الوزراء أرقام (76، 420، 863، 913) لسنة 2025 في التأكيد على منح بعض الأفراد المسحوبة جنسياتهم (معاملة كويتي) من حملة المادة الثامنة وحملة المادة الخامسة مسبقاً وفقا للمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية وتعديلاته، والتي من شأنها تمتع حاملها بمزايا وخدمات أسوة بالمواطن الكويتي، بهدف الحفاظ على حقوق الأفراد وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالبلاد».
وبينت أن التعميم جاء «بناء على التوجيهات والتعليمات والمراسلات الواردة لهيئة أسواق المال بتاريخ 10 /9/ 2025 بشأن الموضوع».
ونص التعميم على «عدم تنفيذ ما ورد بكتاب الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية المؤرخ 28/ 5/ 2024 الصادر بناء عليه تعميم الهيئة رقم (3) لسنة 2024 بتاريخ 02/ 06/ 2024، على الأفراد المسحوبة جنسياتهم من حملة المادة الثامنة وحملة المادة الخامسة مسبقاً ممن تم منحهم (معاملة كويتي)».
واسترعت الهيئة أسواق المال انتباه كافة الجهات والأفراد المخاطبين بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما تنفيذ ما جاء في التعميم.
وكانت الهيئة عممت في يونيو 2024 بناء على طلب الجهاز المركزي أنه «يتوجب على كافة الأشخاص المرخص لهم والخاضعين لرقابة الهيئة ضرورة التقيد بالقرارات والتعاميم الصادرة عن مجلس الوزراء والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، فيما يتعلق بالتعامل مع فئة المسحوب منهم الجنسية الكويتية وعدم السماح بإنجاز أي معاملات خاصة بهم إلا بموجب البطاقة الصادرة لهذه الفئة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والمرفق نموذجها».
