أكدت أن قطر وأبوظبي والكويت تمتلك أصولاً كبيرة تحميها من صدمات تقلبات الأسعار
«فيتش»: كل 10 دولارات دون الـ 70 بسعر النفط تخفّض إيرادات ميزانية 2025... 4.6 في المئة
ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في أحدث تقاريرها أن انخفاض سعر برميل النفط بمقدار 10 دولارات عن السعر الأساسي المتوقع عند 70 دولاراً للبرميل في عام 2025 قد يتسبّب في خسارة إيرادات مالية تتراوح بين 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات و4.6 في المئة في الكويت.
وأوضح التقرير أن دول الخليج تتفاوت في مدى تأثرها بصدمات أسعار النفط، حيث تُعدّ البحرين الأكثر عرضة لهذه التقلبات، مشيرة إلى تفاوت أسواق الدين الخليجية بشكل كبير من حيث الاستحقاق والعمق وجودة الائتمان بين أعضائها الستة. وأضافت أن السعودية والإمارات تُعدّان الأكثر تطوراً، بينما تعاني الكويت وقطر والبحرين وعُمان من محدودية الارتباط بكبرى مؤسسات الإيداع المركزية الدولية للأوراق المالية مثل يوروكلير وكليرستريم، ما يعيق مشاركة المستثمرين الأجانب في أسواق الدين بالعملات المحلية.
وأفادت «فيتش» بأنه في حين تظل البحرين والسعودية الأكثر تأثراً بانخفاض الأسعار، فإن عُمان في وضع أفضل، بينما تمتلك قطر وأبوظبي والكويت أصولاً كبيرة تحميها من تداعيات انخفاض الأسعار المستمر.
وتتوقع وكالة الائتمان انخفاض أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى 4.25 في المئة بنهاية 2025، مع احتمال أن تحذو البنوك المركزية الخليجية حذوه، مرجحة مواصلة البنوك والشركات في دول الخليج تنويع مصادر تمويلها من خلال إصدارات أدوات الدين.
ولفتت «فيتش» إلى أنه في الكويت، صادق مجلس الوزراء على قانون التمويل والسيولة الذي طال انتظاره، ما يعزّز مرونة التمويل المالي ويفتح المجال لزيادة ديون الحكومة من مستوياتها المنخفضة، مضيفة أنه في الإمارات، تواصل الحكومة تطبيق الإطار النقدي للدرهم، حيث ارتفعت حصة الدرهم في سوق الدَين إلى 24.9 في المئة بنهاية الربع الأول من 2025، مقارنة بـ0.5 في المئة بـ 2020. كما بدأ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تطوير برنامج سندات إسلامية مستدامة، بينما أصدر مصرف قطر المركزي إطاراً للتمويل المستدام.
ونوّهت إلى أن أسواق دول الخليج تشهد فائضاً في عدد البنوك مقارنة بحجم السكان، حيث يعمل أكثر من 150 بنكاً في المنطقة، منها 75 تجارياً محلياً. ويمتلك العديد من هذه البنوك مساهمين مشتركين، ما يفتح الباب أمام إمكانيات الاندماج والاستحواذ في بعض الحالات. ومع ذلك، يواجه هذا التوجه تحديات، حيث إن غالبية المساهمين المشتركين لا يملكون حصصاً كبيرة بما يكفي لفرض تأثير قوي على قرارات الاندماج.
وذكرت الوكالة أنه رغم وجود عدد كبير من البنوك في كل من عُمان والكويت وربحية متواضعة للقطاع المصرفي، إلا أن ضغوط الاندماج في الكويت قد تتراجع في حال تحقيق نمو اقتصادي أقوى وتحسّن في الربحية. أما في عُمان، فيمتلك القطاع المصرفي مجالاً للتوسع، خصوصاً مع انخفاض نسبة أصوله إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت «فيتش» إن دول الخليج تتمتع بتوقعات مستقرة لتصنيفات البيئة التشغيلية للبنوك، باستثناء عُمان التي تتمتع بنظرة مستقبلية إيجابية. مفيدة أن هذا الوضع يعكس قوة الملفات الائتمانية لهذه الدول وارتفاع تصنيفاتها.
وذكرت أن السعودية حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، والإمارات على تصنيف (AA-) مع نظرة مستقرة، بينما جاء تصنيف قطر عند (AA) مع نظرة مستقرة، والكويت عند (AA-) مع نظرة مستقرة، أما عُمان فكان تصنيفها (BB+) مع نظرة إيجابية.
وتُعد ظروف التشغيل المصرفي أكثر ملاءمة في هذه الدول، لاسيما في الإمارات والسعودية، حيث حصلتا على أعلى درجات في تصنيف بيئة التشغيل في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي «+bbb» مع نظرة مستقبلية مستقرة. أما قطر والكويت، فقد حصلتا على درجة «bbb» مع نظرة مستقرة، بينما جاءت عُمان بدرجة «bb+» مع نظرة إيجابية.
