ستارمر يقيل رئيسة مجلس العموم.. ويجري تعديلاً وزارياً
أقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رئيسة مجلس العموم لوسي باول من منصبها، اليوم الجمعة، في إطار تعديل حكومي واسع النطاق بعد استقالة نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر بسبب خطأ ضريبي.
وذكرت باول أن ستارمر أبلغها نيته تعيين رئيس جديد لمجلس العموم بدلاً منها.
وكتبت باول، في بيان على منصة «إكس»، «لم تكن هذه فترة سهلة بالنسبة للحكومة. فالناس يأملون في تغيير وتحسين لأوضاع حياتهم الصعبة».
وعينت باول لأول مرة في هذا المنصب، المعني بشكل أساسي بتنظيم أعمال الحكومة في البرلمان، بعد الفوز الساحق لحزب العمال في انتخابات يوليو 2024. ومنذ ذلك الحين، تقدم حزب الإصلاح البريطاني الشعبوي بزعامة نايعل فاراغ في استطلاعات الرأي على حزب العمال.
ونشر وزير شؤون اسكتلندا إيان موراي بيانا أعلن فيه أيضا مغادرة الحكومة.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم أن وزير الخارجية ديفيد لامي عُين نائبا جديدا لرئيس الوزراء خلفا لراينر.
تعديل شامل
وفي تعديل وزاري شامل بهدف استعادة سلطته إثر استقالة راينر، عين ستارمر نائباً جديداً ووزراء جددا للخارجية والداخلية.
ونصّب ستارمر وزير الخارجية ديفيد لامي نائبا لرئيس الوزراء، على أن تحل محله وزيرة الداخلية إيفيت كوبر في وزارة الخارجية.
وحلت وزيرة العدل شابانا محمود محل كوبر كوزيرة للداخلية.
وفي الوقت الذي منح فيه لامي منصب نائب رئيس الوزراء، اضطر أيضا للتخلي عن منصب وزير الخارجية المرموق.
أما كوبر فهي من أبرز الشخصيات في حزب العمال، بعد أن خدمت في حكومة رئيس الوزراء السابق غوردون براون.
ويعتبر تعيينها بمثابة ترقية نوعا ما، بعد إشرافها على سياسة الحكومة في التصدي للهجرة غير الشرعية، التي تتعرض كثيرا للانتقاد.
وينظر إلى شابانا محمود (44 عاما) أيضا على أنها «يد أمينة» في حزب العمال، فهي سياسية حازمة لم تخش اتخاذ إجراءات جريئة أثناء إدارتها لمنظومة العدالة.
ويعتبر الولاء أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لستارمر، الذي عانى من أكبر عدد من الاستقالات الوزارية، بخلاف التعديلات الحكومية، مقارنة بأي رئيس وزراء في بدايات ولايته منذ نحو 50 عاماً.
