ترتيبات مصرية لتوفير سكن لمتضرّري «الإيجار القديم»
البحرين تدرس إنشاء مصنع لتكرير الألومينا... في مصر
- 5.3 مليار دولار صادرات كيماوية في 7 أشهر
توّجت مباحثات ولي العهد رئيس وزراء البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في القاهرة، مع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بتوقيع مذكرة تفاهم بين شركة مصر للألومنيوم وشركة ألمنيوم البحرين، للتعاون الاستثماري بهدف تقييم جدوى بناء مصنع لتكرير مادة الألومينا في مصر.
إلى ذلك، قالت مصادر في وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، إن لقاءات الوزير المهندس كريم بدوي، مع شركات أسترالية متخصصة في قطاع التعدين، على هامش المؤتمر الأفريقي الأسترالي الرائد في التعدين والطاقة، في أستراليا، تناولت جذب استثمارات جديدة وتعزيز الشراكات، وأبدت شركات استرالية عالمية رغبتها في الحصول على مناطق واعدة لاستكشاف الذهب في مصر، وتم الاتفاق على زيارات لقيادات هذه الشركات، للتعرف على فرص العمل في مصر.
من جانبه، كشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة في مصر، عن تحقيق صادرات القطاع أداء إيجابي في الأشهر السبعة الأولى من العام 2025، محققة نمواً بنسبة 10 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل إجمالي صادرات بـ 5.3 مليار دولار، وسط تأكيدات باستهداف صادرات بـ10 مليارات، نهاية العام الحالي.
ومع انطلاق تطبيق «قانون الإيجار القديم»، تتسارع الخطى الرسمية، من أجل تدبير وحدات إسكان بديلة، وعملياً نشرت الجريدة الرسمية المصرية «الوقائع»، قرار رئيس الوزراء، بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات «تخصيص وترتيب أولويات تخصيص الوحدات السكنية المملوكة للدولة»، لساكني الإيجار القديم.
ونصّ القرار على أن تكون جهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات، هي: وزارة الإسكان، الإدارة المحلية، المجتمعات العمرانية الجديدة، صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، صندوق التنمية الحضرية، على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع جهات الدولة المختلفة لتحديد وحدات السكن التي سيتم طرحها بكل محافظة، مع مراعاة الفئات المستحقة وشروط القبول.
وقررت الحكومة إنشاء إدارة مركزية، تحت مسمى «الإيجار والسكن البديل»، تتولى متابعة طلبات المستفيدين من الوحدات السكنية عبر منصة إلكترونية موحدة، وستتيح تقديم الطلبات إلكترونياً، مع إشعار المستفيدين بنتائج البت في الطلبات في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تقديمها، بالتنسيق بين الصندوق ووزارات المالية والجهات المركزية للتنظيم والإدارة.
