أفاد بأنّ المملكة تقود نمو تدفقات الاستثمار خليجياً وسط تراجع عالمي

خالد الفالح: 1000 مقر إقليمي بالسعودية في غضون... أعوام قليلة




خالد الفالح
خالد الفالح
تصغير
تكبير

- 660 مقراً إقليمياً للشركات الأجنبية
- 3 مرات زيادة بمعدلات الاستثمار منذ 2021
- 52 ألف شركة أجنبية مستثمرة في السعودية
- 6500 موظف غالبيتهم سعوديون
- 10 و12 شركة أجنبية جديدة تسجّل شهرياً
- 13 % و 24 % نمواً بالعام الماضي
- 119.2 مليار ريال تدفقات أجنبية مباشرة بـ 2024

قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن المملكة شهدت قفزة نوعية في حجم الاستثمارات الأجنبية منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، في 2021، حيث تضاعفت معدلات الاستثمار 3 مرات السنوات الأخيرة، مؤكداً أن المملكة تقود نمو تدفقات الاستثمار في الخليج وسط تراجع عالمي.

وأوضح الفالح، في مقابلة مع «العربية Business»، أن عدد المستثمرين الأجانب في السعودية ارتفع من نحو 5 آلاف عند بداية رؤية 2030 إلى أكثر من 52 ألف شركة اليوم، مشيراً إلى أن نتائج استبيانات أجرتها الوزارة تكشف عن نوايا استثمارية تفوق 500 مليار ريال السنوات الـ 5 المقبلة.

وأضاف أن عدد المقرات الإقليمية للشركات الأجنبية في المملكة وصل 660 حتى الآن، متجاوزاً المستهدف البالغ 500 مقر بحلول 2030، مشيراً إلى أن المملكة تسجل بين 10 و12 شركة أجنبية جديدة شهرياً، فيما توقع تجاوز حاجز الـ1000 مقر إقليمي في غضون أعوام قليلة.

وكشف الفالح، أن هذه الشركات توظف نحو 6500 موظف، غالبيتهم من الكفاءات السعودية ذات المهارات العالية، ما يجعل مساهمتها المباشرة في الاقتصاد السعودي تفوق التوقعات، فضلاً عن دورها في تحفيز الشركات السعودية وتعزيز الروابط الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن دور الشركات الأجنبية لا يقتصر على ضخ رؤوس الأموال فحسب، بل تسهم أيضاً بتقنياتها وملكياتها الفكرية، ما يعزّز التحول إلى نماذج استثمارية مبتكرة، يواكب التوجه العالمي نحو الاستثمار «خفيف الأصول» (Asset Light).

ولفت الفالح، إلى أن دول الخليج، وفي مقدمتها المملكة، سجلت نمواً في الاستثمارات بنسبة 13 % و 24 % على الترتيب خلال العام الماضي، مقارنة بانخفاض يقارب 10 % عالمياً وتراجع بنحو 50 % في أوروبا.

وذكر أن معدل الاستثمارات في المملكة تضاعف 3 مرات، مقارنة بما قبل إطلاق الرؤية، موضحاً أن نسبة النمو بين عامي 2017 و2024، بلغت 4 أضعاف، ما يعكس متانة الأساسات الاقتصادية.

وأكد الفالح، أن هذه النتائج ليست مبنية على وعود أو تسويق، بل تعكس متانة الأساسات الاقتصادية في المملكة، مشدداً على أن الشركات العالمية لا تضخ استثماراتها إلا بعد التأكد من جدوى العوائد، ما يعزّز الثقة بمستقبل الاستثمار في السعودية، مشيداً بدور ولي العهد في استشراف أثر المبادرات الاستثمارية وصياغة رؤية استراتيجية للمستقبل.

وأعلنت وزارة الاستثمار السعودية، يوم الأربعاء، أن المملكة استقطبت تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة بلغت 119.2 مليار ريال في 2024، بنمو 24 % مقارنة بـ2023، متجاوزة المستهدف البالغ 109 مليارات ريال بنسبة 39 %.

وتعكس هذه النتائج الإيجابية فعالية برامج رؤية السعودية 2030 والإستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان 2021، إذ أسهمت في تجاوز جميع المستهدفات للعام الرابع على التوالي، بما في ذلك جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة تكوين رأس المال الثابت، ونقل المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة.

وسجّل إجمالي تكوين رأس المال الثابت (الاستثمار المحلي) أداءً تاريخياً في 2024، حيث تجاوز 1.3 تريليون ريال، متخطّياً المستهدف بـ38 %، بدعم رئيس من الاستثمار المحلي في القطاع الخاص (غير الحكومي وغير النفطي) الذي شكّل حوالي 76 % من إجمالي الاستثمار المحلي، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وذكرت الوزارة أنه منذ إطلاق «رؤية 2030» في 2016 شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفعت التدفقات من 28.1 مليار في 2017 إلى 119.2 مليار ريال عام 2024. كما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي إلى نحو 977.3 مليار، مقارنة بـ 501.8 مليار في 2017.

وتضاعفت أيضاً أعداد الرخص الاستثمارية الصادرة أكثر من 10 مرات بين 2016 و2024، في حين شهدت تراخيص المقرات الإقليمية لكبرى الشركات العالمية نمواً ملحوظاً، إذ بلغ إجمالي المقرات الإقليمية 660 مقراً.

كما تجاوز عدد تراخيص الاستثمار الممنوحة للشركات الأجنبية 50 ألفاً في قطاعات متنوعة ومن دول مختلفة، ما يُمثل علامة فارقة في مسار التحول الاقتصادي ضمن إطار رؤية 2030، ويعكس ثقة المستثمرين في الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية بالمملكة.

360 مليون إسترليني استثمارات سعودية - بريطانية

وقّعت السعودية والمملكة المتحدة على حزمة استثمارات مشتركة تتجاوز 360 مليون جنيه إسترليني، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات عبر الحدود. وتشمل الاتفاقيات التي كُشف عنها خلال قمة «المستقبل العظيم» في لندن، قطاعات متعددة من الخدمات المالية إلى التكنولوجيا، وتتضمن إطلاق صناديق جديدة للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكان من أبرز المبادرات إطلاق صندوق بقيمة 200 مليون دولار بين كل من «Lexham Partners» والذراع المصرفية الاستثمارية للبنك العربي الوطني، لدعم الشركات في مرحلة النمو بالمنطقة، إضافة إلى صندوق بقيمة 75 مليوناً من «Salica Investments» يُتوقع إطلاقه لاحقاً هذا العام. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لاستثمارات سعودية مرتبطة ببريطانيا بلغت 3.7 مليار جنيه منذ 2024، فيما تسعى لندن للاستفادة من الشراكة مع الرياض لدعم شركاتها داخل المملكة، في وقتٍ تعمل السعودية على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ضمن رؤية 2030.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي