مبعوث أممي: آن الأوان في مصر للاستثمار الخاص بدل الاستدانة
السفير أبوالوفا: الزراعة أولوية في التعاون المصري الكويتي
- انطلاق تطبيق زيادة القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم
- الإسكان تمد فترة استكمال سداد المرحلة الأولى من «بيتك في مصر»
قال سفير مصر الجديد في الكويت السفير محمد جابر أبوالوفا، إنه حريص على بذل كل الجهود اللازمة لتعزيز التعاون في جميع المجالات، وفي مقدمتها المجال الزراعي بين البلدين الشقيقين مصر والكويت، وإن هذا الملف سيكون له أولوية.
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في الحكومة المصرية علاء فاروق، في لقاء اليوم، مع أبوالوفا، قبيل تسلم مهام عمله في الأيام المقبلة، أهمية التنسيق من أجل تعزيز التعاون في المجال الزراعي والأمن الغذائي بين مصر والكويت.
وتناول اللقاء، عدداً من ملفات التعاون المصري - الكويتي المقترحة، في استصلاح الأراضي، الإنتاج الداجني، الاستزراع السمكي، التصنيع الزراعي، دعوة المستثمرين الكويتيين لزيارة مصر، والاطلاع على الفرص المتاحة، إضافة إلى التعاون في برامج مكافحة الآفات والقوارض، اللقاحات والأدوية البيطرية، والإنتاج الحيواني والمنظومة الطبية الحجرية للخيول في مصر، والعمل على تعزيز الصادرات الزراعية المصرية إلى الكويت.
إلى ذلك، قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية الدكتور محمود محيي الدين، إن الاقتصاد المصري كان يدور خلال الـ 10 سنوات الماضية في إطار اقتصاد «إدارة أزمات»، وأنه آن الأوان للتمرد على الإدارة المقيدة للحركة، واتخاذ مسار اقتصادي مختلف عن صندوق النقد الدولي، وأن يكون الاستثمار الخاص «بديل الاستدانة»، معتبراً أن مصر في حاجة إلى برنامج جديد بعد برنامج الصندوق، الذي لا يتعامل مع أولويات «الاستثمار أو الادخار أو التصدير»، ولكنه معني بالتعامل مع «الاختلالات المالية والنقدية».
وأضاف محيي الدين في تصريحات متلفزة «يجب النظر بعين الاعتبار، إلى أن بلداً مثل مصر سكانها يتجاوز 1.03 % من نسبة السكان عالمياَ، ولكن اقتصادها يقل عن 0.3 % عالمياً يحتاج إلى أن ينمو 4 أضعاف، ومصر يمكنها تحقيق ذلك، من خلال دفع الادخار والتصدير وزيادة الإيرادات العامة ودور أكبر للقطاع الخاص، وتخفيض تكلفة التمويل للقطاع الخاص، بتخفيض أسعار الفائدة بما يمكننا من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
في سياق آخر، مددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فترة استكمال سداد مستحقات الوحدات السكنية المطروحة، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «بيتك في مصر»، المخصصة للمصريين العاملين بالخارج، لمدة شهر اعتباراً من 1 سبتمبر 2025. وقالت إن القرار يأتي في إطار التيسير على الحاجزين وإتاحة فرصة إضافية لاستكمال الإجراءات اللازمة.
وفي ملف شعبي آخر، بدأت اليوم، إجراءات تطبيق الزيادة الانتقالية على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يُلزم المستأجرون بسداد 250 جنيها شهرياً «زيادة موقتة»، إلى حين انتهاء أعمال اللجان المختصة بحصر وتصنيف المناطق العقارية، وتقوم هذه اللجان بتصنيف المناطق إلى 3 فئات: متميزة، متوسطة، أو اقتصادية، وبمجرد صدور قرارات هذه اللجان واعتمادها ونشرها، تطبق الزيادة الكاملة المستحقة وفقاً لموقع العقار وتصنيفه، ويتم تحصيل فروق الزيادة عن الفترة الانتقالية على أقساط شهرية متساوية تعادل مدة الفترة المؤجلة، وليس دفعة واحدة.
