إجراءات بديلة في خدمة المجتمع على غرار أكثر الدول تقدّماً
نهج حضاري وإنساني في عقوبات المرور
- إشادات واسعة بقرار اليوسف المتضمن 43 عقوبة في 16 جهة حكومية بديلاً للحبس
- مرحلة جديدة تجمع بين الردع والتأهيل وتستثمر في وعي الأفراد بدلاً من معاقبتهم
على غرار ما هو معمول به في أكثر الدول تحضراً وتقدّماً، باتت العقوبات البديلة في أحكام السجن الخاصة بمخالفات المرور مُطبّقة في الكويت اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، مع صدور قرار من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
القرار الذي يتضمن 43 عقوبة بديلة للحبس في أحكام المرور، ويشمل تفاصيل البرامج والمحاضرات التوعوية، وآليات تنفيذ إصلاح الضرر، دشّن مرحلة جديدة تجمع بين الردع والتأهيل، ولاقى ترحيباً واسعاً من عدد من القانونيين وعلماء الشريعة والخبراء الأمنيين وممثلي المجتمع المدني، الذين استطلعت «الراي» آراءهم، نظراً لفوائده الكثيرة وأهمها تعزيز العمل المجتمعي وتقليل احتمالية ارتكاب الجرائم والتقليل من حدة الوصمة المرتبطة بالسجن للمخالف من خلال إبقائه ضمن بيئته الاجتماعية بدل الشعور بالضياع والعزلة.
وأضاف القرار الجديد، الذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، الصادرة أمس الأحد، ويدخل حيز التنفيذ بعد شهر، مادة جديدة (212 مكرر) إلى القرار رقم 81، تُحدّد تفاصيل العقوبات البديلة «التي يجوز للقاضي أن يقضي بها بدلاً من عقوبة الحبس الأصلية للجريمة».
وأوضحت المادة أن العمل في خدمة المجتمع هو تكليف المحكوم عليه بأحد الأعمال المخصصة للمنفعة العامة دون مقابل، على أن يُراعى في العمل توافقه مع ظروف المحكوم عليه.
ومن بين العقوبات البديلة التي أوردتها الفقرة الثانية من المادة الجديدة، وعددها 43 في 16 جهة حكومية، المشاركة في حملات التوعية المرورية والصحية، والمؤسسات الإصلاحية والتأهيلية، وأنشطة المدارس والرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ترتيب المصاحف وتنظيف المساجد، وتوثيق بيانات العدادات الكهربائية، والمشاركة في أعمال دهان الأرصفة، وتنظيف السواحل والحدائق ورفع المخلفات وزراعة الأشجار، والعمل داخل محطات الوقود.
وفي حين أكد رئيس جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري، أن «الخدمة المجتمعية للمحكوم عليه تساعد على إصلاح سلوكه وتقليل احتمالية ارتكاب جرائم مستقبلية»، اعتبر رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد الحميدي أن التعديلات «تعكس نهجاً إنسانياً لطالما تميّزت الكويت به».
كما أشاد أمين عام جمعية النزاهة الوطنية المهندس حمود عقلة العنزي بما وصفه «مسلكاً حضارياً يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية»، وهو ما ذهب إليه الخبير الدستوري الدكتور إبراهيم الحمود مؤكداً أن «هذا النظام يتسم بالرقي، ومعمول به في الدول الإسكندنافية ويسهم بشكل فعال في تنمية المجتمع بشكل فعّال وحيوي».
ورأى الخبير الإستراتيجي والأمني العميد المتقاعد خالد إبراهيم الصلال أن «هذا النهج يؤسس لمرحلة جديدة في التعامل مع مخالفات المرور تجمع بين الردع والتأهيل، وتستثمر في وعي الأفراد بدلاً من معاقبتهم فقط»، فيما أكد أستاذ الشريعة الدكتور عبدالرحمن الجيران ثبوت «فعالية مثل هذا النوع من العقوبات التي تحول الإنسان من إنسان غير مكترث وغير مبال إلى إنسان مهتم بالشأن العام».
كما لفتت الاستشارية الاجتماعية نوال المهيني إلى أن «الدول المتطورة والمتحضرة تسن مثل هذه القوانين كإحدى طرق المعالجة والتعامل في المجتمع».
أبرز العقوبات البديلة
• المشاركة في حملات التوعية
• ترتيب المصاحف وتنظيف المساجد
• توثيق بيانات العدادات الكهربائية
• المشاركة في أعمال دهان الأرصفة
• تنظيف السواحل والحدائق ورفع المخلفات
• زراعة الأشجار
• العمل داخل محطات الوقود
