تدشين آلية للتشاور بين مصر وقطر... وتفعيل حزمة شراكة بـ 7.5 مليار دولار
تناول رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في مدينة العلمين، أمس، تفعيل «حزمة شراكة» بقيمة 7.5 مليار دولار، إضافة إلى التوقيع على عدد من الاتفاقيات تضمنت «اتفاقية للتعاون في مجال التأمينات، مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي، وتدشين آلية للتشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين».
وأكد مدبولي في مؤتمر صحافي مشترك مع محمد بن عبدالرحمن، عقب أعمال اللجنة المشتركة المصرية - القطرية، أن العلاقات «تشهد نقلة نوعية خلال الفترة الأخيرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، وهو ما يستوجب ضرورة استكمال العمل على ملفات التعاون المشترك».
وأشار إلى أهمية البناء على مخرجات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قطر في أبريل الماضي، وما برز خلالها من اهتمام الدوحة بدعم الشراكة الاقتصادية مع القاهرة.
وشدد مدبولي، على اهتمام الجانب المصري، بالتواصل المستمر مع مجتمع الأعمال القطري لتعزيز الثقة لدى قطاع الأعمال القطري بفرص الاستثمار المتاحة ودعم الحكومة المصرية للاستثمارات القطرية في مصر وتيسير الإجراءات اللازمة لذلك.
من جانبه، أكد الشيخ محمد «حرص القيادة القطرية على تعزيز وتوسيع أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات لاسيما في ما يتعلق بدعم مشروعات الاستثمار المشترك بما يلبي تطلعات الشعبين القطري والمصري».
كما أكد الجانبان «الأهمية البالغة» لانعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في توفير «فرصة غاية في الأهمية أمام مرحلة جديدة من التعاون الأعمق والأشمل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية».
وبحسب بيان حكومي مصري، شدد مدبولي والشيخ محمد، «على الأهمية القصوى التي توليها مصر وقطر لجهودهما المتواصلة بالتنسيق مع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن الوقف الفوري للنار في قطاع غزة ويتيح إدخال المساعدات الإنسانية لسكانه».
وفي لقاء منفصل مع وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، أوضح محمد بن عبدالرحمن أن البلدين يؤسسان لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، وحزمة الاستثمارات التي تم الإعلان عنها في الدوحة بقيمة 7.5 مليار دولار، ستشهد خلال الأسابيع المقبلة الانتهاء من بعض الاتفاقيات الخاصة بالمشروعات المتفق عليها.
وتوقع عبدالعاطي تدفق المزيد من الاستثمارات القطرية في إطار الحزمة، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد اهتماماً أكبر بالقطاعات ذات الأولوية.
فلسطينياً، قال محمد بن عبدالرحمن، «نعيش في عالم من المخزي أن نرى مثل هذا الوضع مستمراً لكل هذه الأشهر ولا نرى أي تحرك دولي».
وأكد أن «قطر ومصر ملتزمتان للوصول إلى حل وإنهاء هذه الحرب رغم كل المحاولات للتضليل والتشويش على هذه الجهود»، داعياً «المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته وأن يوقف هذه المجاعة وهذا الحصار على أشقائنا في غزة».
