جهود متواصلة للجنة العليا حمايةً للهوية الوطنية وصوناً للولاء والانتماء
تزوير الجنسية... شواهد صارخة على حجم الخراب
- قضايا صادمة كشفت حجم العبث الذي تسبّب به ضعاف النفوس
- تحريات وتحقيقات واستدلالات تستمر شهوراً وتمتد إلى عقود مضت
- إقران القرارات بالأدلة الجازمة والدامغة حمايةً للهوية والجنسية
- آليات تدقيق مشدّدة لا تسمح باتخاذ أي قرار قبل التيقن عبر الأدلة العلمية
- العمل مستمر لتصحيح الانحراف ومواصلة البحث وعملية التنقية الشاملة
تواصل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، جهودها لصون الهوية الكويتية من كل عبث وتزوير، وتتكشف يوماً بعد يوم قضايا صادمة تشكل شواهد صارخة على حجم الخراب والتدمير الذي تسبب به ضعاف نفوس مارسوا وامتهنوا التزوير للجنسية الكويتية.
- وتمضي اللجنة العليا بحزم وعزم لا يلين في استئصال جذور التزوير من ملف الجنسية، عبر تحريات وتحقيقات واستدلالات تستمر شهوراً وتمتد إلى عقود مضت كي تقرن قراراتها بالأدلة الجازمة والدامغة، حماية للهوية والجنسية وصوناً للولاء والانتماء.
وعقدت اللجنة اجتماعاً، أمس، برئاسة النائب الأول، وقررت فقد وسحب الجنسية من عدد من الحالات، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، من بينها حالات لـ«الازدواجية» و«غش وأقوال كاذبة».
ومن ضمن الملفات التي استعرضتها اللجنة، قضايا شائكة عكست حجم العبث الذي أصاب ملف الجنسية عبر عقود، أولها قضية أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع، حيث وُجد على ملف مواطن واحد 33 ابناً، منهم 16 حقيقيون و17 مزوّرون أُضيفوا بمقابل مادي، لينفتح الباب أمام سلسلة تزوير وصلت تبعيتها إلى نحو ألف شخص، استغلوا خيرات الكويت وأهلها دون وجه حق.
وفي القضية الثانية، تاجر أغنام معروف متوفى، أضاف عاملين عراقيين وأبناء زوجته العراقية من زواج سابق على ملفه، ما أدى إلى تضخم التبعية بواقع 263 شخصاً، قبل أن تحسم البصمة الوراثية الحقيقة وتُغلق الملف.
أما القضية الثالثة، فقدّم أشقاء شكوى حول إدخال اسم غريب على ملف أخ لهم توفي في السبعينات. ورغم أن الشخص المضاف لم يستفد من الجنسية، فإن الأدلة عرضت على اللجنة لاتخاذ قرار نهائي بشأن سحبها.
وفي رابع القضايا، تحقيقات وتحريات عن إضافة أبناء مزورين، قادت إلى اكتشاف أن الأب نفسه لم يكن كويتياً أصلاً، وأنه يحمل الجنسية الكويتية بالتزوير أيضاً.
وشددت مصادر مطلعة على أن اللجنة العليا للجنسية تعتمد آليات تدقيق مشددة لا تسمح باتخاذ أي قرار قبل التيقن عبر الأدلة العلمية الجازمة وفي مقدمتها البصمة الوراثية، إضافة إلى المستندات، مؤكدة أن العمل مستمر لتصحيح الانحراف الذي أصاب ملف الهوية الوطنية بسبب سلوكيات بعض من ضعاف النفوس الذين سوّلت لهم أنفسهم المتاجرة والمساومة بالجنسية.
وأكدت المصادر أن اللجنة العليا ماضية في عملها وبحث كل الملفات، مشيرة إلى أن دورها لا يقتصر على كشف التزوير فحسب، بل يمثل عملية شاملة لتنقية هذا الملف، وصون الولاء والانتماء للكويت.
