البنوك الأفضل أداءً بارتفاع 4.3 % تعادل 36.4 مليون دينار
«الشال»: 45.8 % نمواً بأرباح «الاتصالات»... النصف الأول
-أرقام من النصف الأول:
- 882.2 مليون أرباح قطاع البنوك
- 1.24 مليار صافي أرباح 135 شركة مدرجة
- 7 قطاعات من أصل 13 زادت مستوى ربحيتها
- 10 شركات قيادية حققت أرباحاً بنحو 1.07 مليار
- 84 شركة زادت أرباحها أوتحولت للربحية أو خفّضت خسائرها
سجل تقرير وحدة البحوث الاقتصادية في شركة الشال للاستشارات «الشال»، بشأن أداء الشركات المدرجة في النصف الأول 2025، نمواً في أرباح قطاع الاتصالات، بـ 45.8 %، في حين استحوذت البنوك على القطاعات من حيث الأفضل الأداءً بارتفاع أرباحه نحو 4.3 % إلى 36.4 مليون دينار.
وذكر تقرير «الشال» الأسبوعي، أن عدد الشركات المدرجة التي أعلنت نتائجها للنصف الأول، بلغ 135 شركة، تشكل 96.4 % من الشركات المدرجة البالغ 140، بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن نتائجها والتي تختلف سنتها المالية. وحققت تلك الشركات صافي أرباح بنحو 1.243 مليار، بانخفاض 13.7 % عن مستوى أرباح النصف الأول 2024 البالغة نحو 1.44 مليار. بينما حقق الربع الثاني انخفاضاً بـ 30.8 % في مستوى أرباحه مقارنة بمستوى أرباح نفس العينة للربع الأول 2025، حيث حققت نحو 508.4 مليون دينار للربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بنحو 734.4 مليون للربع الأول.
ولاحظ التقرير أن 7 قطاعات زادت من أصل 13 قطاعاً نشطاً من مستوى ربحيتها، بينما تراجعت أرباح 6 قطاعات. أفضلها أداءً مطلقاً كان البنوك الذي حقق أرباحاً بنحو 882.2 مليون دينار مقارنة بنحو 845.8 مليون، أي بارتفاع مطلق بنحو 36.4 مليون، أو نحو 4.3 %. ثانيها، قطاع الخدمات المالية بتحقيقه أرباحاً بلغت نحو 215.4 مليون مقابل نحو 174 مليوناً، أي مرتفعاً بنحو 41.4 مليون أو نحو 23.8 %.
وتلاهما، قطاع الاتصالات الذي زاد أرباحه من نحو 123.4 مليون إلى نحو 179.9 مليون، مرتفعاً بنحو 56.5 مليون تعادل 45.8 %. وأكبر انخفاض في مستوى الأرباح كان من نصيب قطاع الصناعة، بخسارة نحو 207.7 مليون، نزولاً من مستوى أرباح بلغت 83.3 مليون في النصف الأول العام الماضي، أي منخفضاً نحو 291 مليوناً.
وأشار التقرير إلى تحسن أداء 84 شركة، بنتائجها النصف الأول مقارنة مع النصف الأول 2024، من ضمنها زادت 70 شركة مستوى أرباحها، و14 أخرى إما تحولت إلى الربحية وإما خفضت من مستوى خسائرها، أي أن 62.2 % من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء. وحققت 51 شركة هبوطاً في مستوى أدائها، ضمنها 34 شركة انخفض مستوى أرباحها، بينما 17 شركة زادت من مستوى خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر.
وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، لفت التقرير إلى أن 10 شركات قيادية حققت أرباحاً بنحو 1.078 مليار، أو نحو 86.7 % من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات المعلنة. تصدرها بيت التمويل الكويتي بنحو 342.1 مليون دينار، وجاء بنك الكويت الوطني ثانياً بنحو 315.3 مليون، وشركة الاتصالات المتنقلة (زين) الثالثة بنحو 121.2 مليون، واحتل البنك التجاري المرتبة الرابعة بنحو 60.3 مليون. وعلى النقيض، حققت 10 شركات أعلى خسائر مطلقة، بنحو 381 مليوناً.
3 % نمواً باقتصاد الولايات المتحدة... الربع الثاني
أشار «الشال» إلى أن بيانات النمو للاقتصاد الأميركي سجلت في الربع الثاني ارتفاعاً فاق التوقعات ببلوغها 3 %، وارتفاع معدل النمو الاقتصادي، وإن اعتقد البعض بأنه وقتي وغير مستدام، يدعم الحجة على أن الاقتصاد الأميركي لا يحتاج توسعاً نقدياً، فقد يتسبب التوسع في حفز التضخم.
جرعة سياسة عالية في قرار أميركا الاقتصادي
اعتبر «الشال» أن جرعة السياسة في القرار الاقتصادي الأميركي باتت عالية، فالهجوم العلني والمتكرر على رئيس الاحتياط الفيدرالي الذي تنتهي ولايته في مايو 2026 بات تهديداً مباشراً له ولمن يأتي بعده، وقوة أي بنك مركزي تكمن في استقلاليته، ولم تسلم مفوضة مكتب إحصاءات سوق العمل من إعفائها من منصبها لأن أرقام سوق العمل لم تعجب الرئيس الأميركي.
ودعا التقرير بنوك الخليج المركزية إلى التحوط من بيئة اقتصاد عالمي مضطربة، بسبب هيمنة السياسة على القرار الاقتصادي، وخطورة الأحداث الجيوسياسة، وأوضاع سوق النفط، التي قد تنتقص من نفع قرار خفض الفائدة المرتقب.
25 % من الضرائب لخدمة فوائد الدين
ذكر التقرير أن أكبر مشكلات الاقتصاد الأميركي دخوله مصيدة الدين، فقد أعلن خلال الشهر الجاري بلوغه نحو 37.08 تريليون دولار. ذلك يعني أن نصيب كل أميركي منه يبلغ 108 آلاف، ونصيب كل دافع ضرائب 323 ألفاً، ودفعت أميركا نحو 1.1 تريليون لخدمة فائدة الدين في 2024، أي أن الفوائد فقط باتت تستهلك نحو 25 % من حصيلة إيرادات الضرائب الفيدرالية.
انفلات الدين يعني خسارة 1.2 مليون فرصة عمل
استشهد التقرير بتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس، أن انفلات الدين العام قد يكلف الولايات المتحدة خسارة 340 ملياراً من حجم ناتجها المحلي الإجمالي خلال عقد من الزمن، ما يعني خسارة نحو 1.2 مليون فرصة عمل. وللمقارنة، الدين العام الياباني رابع أكبر اقتصاد عالمي، نحو 233 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي، بينما مازال للولايات المتحدة بحدود 123 %.
