تحوّل جوهري في تنفيذ المشروعات الكبرى عبر ربط الإصلاحات الداخلية بالدبلوماسية الاقتصادية
مسار تنموي مُتسارع... نحو «رؤية 2035»
تشهد البلاد في المرحلة الحالية تحولاً جوهرياً في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، مدفوعاً بحراك حكومي متكامل يربط بين الدبلوماسية الاقتصادية، لا سيما مع شركائها الإستراتيجيين ومنظومة إصلاحات داخلية شاملة.
ويعكس هذا التحول رؤية واضحة نحو رفع كفاءة الأداء وتعزيز الشفافية وتسريع وتيرة الإنجاز، ضمن الخطط الإستراتيجية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتوافق مع تطلعات رؤية «كويت جديدة 2035».
وفي هذا السياق، برزت مجموعة من الخطوات الحكومية الجادة، منها العلاقة بين الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الأخيرة، وتوسيع الشراكات الإستراتيجية التنموية، وجهود تسريع المشروعات الكبرى والمؤشرات الاقتصادية المشجعة.
الاتفاقيات مع الصين... 4 مسارات
وتجسيداً لهذا الحراك المتصاعد، عقدت اللجنة الوزارية لمتابعة الاتفاقيات المبرمة مع الصين 23 اجتماعاً، كان آخرها أمس الخميس، حددّت فيها أربعة مسارات رئيسية لدفع التنمية الاقتصادية وتسريع وتيرة التنسيق والتشاور مع الصين وتكثيف الزيارات الفنية، إلى جانب تذليل العقبات أمام المشروعات، وكذلك وضع الخطط والأولويات ودعم الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية بتنفيذ مذكرات التفاهم.
وحققت الجهود الحكومية الحثيثة تقدماً ملحوظاً في تنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير الإستراتيجي، بدءاً من اعتماد وقبول الترشيح المقدم من الصين بناء على مذكرة التفاهم الخاصة بالمشروع مطلع العام الحالي، وصولاً إلى توقيع عقد مباشرة أعمال المشروع في مارس الماضي.
وفي مجال البنية التحتية البيئية، تدرس الحكومة تقريراً مفصلاً أعده وفد صيني يتضمن خطة عمل للإجراءات التنفيذية لسبل التعاون الثنائي بين البلدين في مجال استصلاح الأراضي، إضافة إلى بحث تفاصيل خطة تنفيذ مشروعات تطوير وتأهيل النظم البيئية، والتوسع في برامج التشجير، وكذلك حماية البيئة ومكافحة زحف الرمال.
وشدد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، على أن ما تحقق من مؤشرات إيجابية للنمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، يؤكد ثبات الخُطى على المسار الصحيح ونجاح مساعي اللجنة الوزارية نحو تحقيق أهداف الخطة الشاملة في كل مسارات التنمية تحقيقاً لرؤى وتطلعات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.
توسيع الشراكات
بموازاة ذلك، توّجت الكويت جهودها نحو تعزيز شراكاتها الدولية أخيراًبرفع مستوى العلاقات التاريخية بين الكويت واليابان إلى مستوى علاقات إستراتيجية شاملة، في خطوة تفتح الباب لتعميق المردود التنموي والاقتصادي من شراكة البلدين.
ويعتزم البلدان وفقاً لذلك ترسيخ شراكتهما الإستراتيجية الشاملة في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة والبتروكيماويات وغيرها، والتي تمثل حجر زاوية مهماً في سبيل تعزيز أمن الطاقة واستقرار تكلفتها.
دور القطاع الخاص
ويُعد مشروع المرحلتين الثانية والثالثة لمحطة الزور الشمالية الذي جرى توقيع وثيقة التزام تنفيذه في العاشر من شهر أغسطس الجاري، واحداً من أكبر مشروعات الكهرباء في البلاد حيث يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في الدولة وتوفير البنية التحتية اللازمة لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة التنموية.
ويسهم المشروع في تشجيع مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من خبراته في خفض تكاليف إنشاء وتشغيل محطات القوى الكهربائية وتسريع الإنجاز وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
كما يعكس المشروع التوجه الحكومي نحو إشراك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية بما يسهم في خفض التكاليف وتسريع الإنجاز وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية.
قاعدة بيانات دقيقة
وفي إطار عملية التقييم المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات، تعمل الحكومة على حصر جميع المشروعات والعقود في مختلف الوزارات والجهات، وإعداد قوائم تفصيلية تتضمن المشروعات الإنشائية الجاري تنفيذها والعقود المرتبطة بها، إلى جانب المشروعات المستقبلية وذلك لمتابعة آليات الإنجاز على أرض الواقع.
وتهدف هذه الخطوة إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة، تُمكّن مُتخذي القرار من معرفة واقع الأداء إلى جانب إحكام التنسيق المسبق بين الجهات ومنع تداخل الاختصاصات أو ازدواجية الطرح.
وتتبع الحكومة منهجية موحدة في إدراج المشروعات والمبادرات ضمن خططها الإستراتيجية، تشمل مستهدفات مرحلية وفق جداول زمنية، إلى جانب مؤشرات أداء رئيسية قابلة للقياس مع تحديد الجهات ذات الصلة التي يتوجب التنسيق معها.
تقليل العبء على الميزانية
كما يمثل تبني مبادرات تمويلية جديدة لدعم المشروعات الكبرى وتنفيذها ركناً أساسياً في إستراتيجية الحكومة، لا سيما مشروعات الطاقة والنقل والبنية التحتية والمدن الذكية والمناطق الصناعية.
وتسعى الحكومة إلى تقليل العبء المالي على الميزانية العامة بنسبة تبلغ نحو 30 في المئة، علاوة على استقطاب استثمارات خاصة وأجنبية بقيمة تصل إلى 10 مليارات دينار، وتحقيق إيرادات سنوية تصل إلى مليار دينار بحلول العام 2030، وتوفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل جديدة. (كونا)
حزمة إصلاحات
نجح مجلس الوزراء في تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، شملت نظام الوسيط العقاري ومشروع الرخصة الذكية وتعديل أحكام قانون الشركات ومشروع الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، إضافة إلى تدشين أولى الخطوات التنفيذية لمنظومة المطور العقاري.
سوق المال
أطلقت الكويت أخيراً الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال، الذي يعد من أبرز المشروعات الإستراتيجية لهيئة أسواق المال والمدرج ضمن خطة الدولة الإنمائية، بحيث يسهم في تهيئة البنية التحتية والتنظيمية للهيئة، بما يدعم تحقيق متطلبات الترقية إلى فئة الأسواق الناشئة المتقدمة ويعزّز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق الكويتي.
آفاق اقتصادية إيجابية
تنعكس الجهود المتكاملة في توقعات المؤسسات الدولية، حيث توقع البنك الدولي تعافي النمو الاقتصادي لدولة الكويت بشكل كبير ليصل إلى 2.2 في المئة عام 2025، مدفوعاً بالإلغاء التدريجي لسقوف الإنتاج التي أقرتها مجموعة (أوبك +) والتوسع في القطاعات غير النفطية المدعومة بنمو نشاط الائتمان ومشروعات البنية التحتية الكبيرة.
وتوقّع البنك الدولي في تقرير أصدره أخيراً مكتبه الإقليمي في الرياض حول دول الخليج بعنوان (إنفاق ذكي ونواتج اقتصادية أقوى: سياسات المالية العامة من أجل ازدهار دول الخليج) أن يظل النمو الاقتصادي مستقراً عند 2.7 في المئة خلال الفترة (2026 - 2027)، مبيناً أن الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل تعتمد على التنفيذ الناجح للإصلاحات الهيكلية وجهود تنويع النشاط الاقتصادي.
وبينما توقعت وكالة (ستاندرد آند بورز) للتصنيفات (S&P) في تقرير لها استمرار النمو الاقتصادي في الكويت بفضل إصلاحاتها، أفادت شركة (إي إف جي هيرميس) في تقرير لها أن عملية صنع القرار في الكويت تحسّنت بشكل ملحوظ، مشيرة إلى أن التركيز الآن ينصب على المشروعات الحكومية وعلى إقرار القوانين الرئيسية.
وتوقّعت «هيرميس» أن تعزز هذه البيئة النمو الائتماني للقطاع المصرفي لسنوات عدة، فيما رفعت توقعاتها لنمو القطاع المصرفي بكامله بدءاً من 2026.
124 مشروعاً إنشائياً
تحتضن خطة التنمية السنوية 2025 - 2026 التي اعتمدتها الكويت في شهر مارس الماضي، عدداً غير مسبوق من المشروعات الإنشائية، منها 69 مشروعاً ضمن ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية و21 مشروعاً للهيئات الملحقة و34 مشروعاً للمؤسسات المستقلة.
وكانت الكويت وقّعت عدداً من مذكرات التفاهم مع الصين في عام 2023، تشمل تنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير والتعاون في مجالات الطاقة الكهربائية والتطوير الإسكاني ومعالجة مياه الصرف الصحي والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، إضافة إلى تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات.
4 أهداف
1 - تقليل العبء على الميزانية بـ 30 في المئة 2 - استقطاب استثمارات بـ 10 مليارات دينار 3 - تحقيق مليار دينار إيرادات سنوية بحلول 2030 4 - توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل جديدة
8 خطوات للمتابعة والتقييم
1 - حصر المشروعات والعقود 2 - إعداد قوائم بالمشروعات الإنشائية الجاري تنفيذها 3 - تحديد المشروعات المستقبلية 4 - متابعة آليات الإنجاز على أرض الواقع5 - توفير قاعدة بيانات دقيقة6 - إحكام التنسيق بين الجهات ومنع التداخل 7 - مستهدفات مرحلية وفق جداول زمنية 8 - مؤشرات أداء قابلة للقياس
• رؤية واضحة نحو رفع كفاءة الأداء وتعزيز الشفافية وتسريع وتيرة الإنجاز • الخطط الإستراتيجية تهدف لتنويع مصادر الدخل وتطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة• 4 مسارات رئيسية لتسريع وتيرة التنسيق والتشاور مع الصين وتكثيف الزيارات الفنية• تذليل العقبات ووضع الخطط ودعم الوزارات والأجهزة المعنية بتنفيذ مذكرات التفاهم• تقدم ملحوظ في تنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير الإستراتيجي • الحكومة تدرس تقريراً مفصّلاً أعده وفد صيني في مجال البنية التحتية البيئية• ترسيخ الشراكة الإستراتيجية مع اليابان في المجالات الاستثمارية والطاقة المتجددة والبتروكيماويات • الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في خفض تكاليف إنشاء وتشغيل محطات القوى الكهربائية
