من الخميس إلى الخميس
عناصر سيادة الدولة
تُعدُّ سيادة الدولة من الركائز الأساسية التي تقوم عليها أي منظومة سياسية مستقرة، وهي التعبير العملي عن استقلالها في اتخاذ قراراتها الداخلية والخارجية دون تدخل من أطراف خارجية أو جماعات داخلية خارجة عن القانون، ومن أبرز مظاهر هذه السيادة هو احتكار الدولة لحق اتخاذ القرار السيادي والتحكم الحصري في استخدام السلاح داخل حدودها.
فعندما تحتكر الدولة حق اتخاذ القرار، فإنها تضمن وحدة القرار السياسي، وتحقق المصلحة العامة بعيداً عن التشتت أو الفوضى، هذا الاحتكار ضروري لمنع تعدد المرجعيات أو تدخل جهات غير شرعية في توجيه السياسات العامة، سواء كانت اقتصادية أو أمنية أو دبلوماسية...
الدول التي تعاني من تعدد مراكز القرار تفقد قدرتها على إدارة شؤونها بفعالية، ويؤدي ذلك إلى ضعف في مؤسساتها وتراجع في هيبتها داخلياً وخارجياً؛ كما يفتح الباب داخلها إلى فقدانها ركيزة أساسية من ركائز الدولة وهي الهيبة والاحترام، تلك الصفة التي تجعل المواطن في أي دولة يحترم مؤسسات بلاده ويطبق قراراتها، وهو الأمر الرئيس في نشر الأمان في المجتمع الذي هو وظيفة الدول في المقام الأول.
وأيضاً من أهم عناصر السيادة الوطنية هو أن يكون السلاح محصوراً بيد الدولة، وتحديداً في مؤسساتها الأمنية والعسكرية الشرعية؛ عندما يُفقد هذا الاحتكار، وتنتشر الأسلحة بين الميليشيات أو الجماعات الخارجة عن القانون، يتحول الأمن إلى سلعة، وتصبح الدولة عاجزة عن فرض النظام، وتنتشر الفوضى والعنف، لذلك، يُعد بسط سلطة الدولة على كل الأراضي وضبط السلاح غير الشرعي ضرورة لحماية المواطنين، وتوفير بيئة آمنة للتنمية والاستثمار.
رغم أهمية هذا البسط، إلا أن هناك تحديات عديدة تواجه الدول في هذا الشأن، منها:
- وجود جماعات مسلحة أو ميليشيات تتلقى دعماً خارجياً.
- ضعف الأجهزة الأمنية أو الفساد داخلها.
- الانقسام السياسي الذي يؤدي إلى ازدواجية القرار.
من أجل هذا على المجتمع الدولي أن يدعم جهود الدول في بسط سيادتها، لا أن يُضعفها بتدخلات سياسية أو بدعم مجموعات مسلحة، كما أن على المواطنين أن يدعموا مؤسسات الدولة، ويرفضوا الانجرار وراء مشاريع تقوّض السلطة الشرعية.
إن بسط سلطة الدولة على قرارها السيادي وعلى السلاح داخل حدودها ليس مجرد خيار سياسي، بل هو شرط أساسي لقيام دولة عادلة وقوية ومستقرة، فبدون هذا البسط، تتآكل هيبة الدولة، وتُفتح الأبواب أمام الفوضى والانقسام.
لذلك، يجب أن يكون هذا الهدف من أولويات السياسات الوطنية في كل الدول التي تسعى إلى ترسيخ الاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة.
