مصر مستعدة للانضمام إلى قوة دولية مشتركة في القطاع
السيسي ومحمد بن عبدالرحمن يؤكدان على الحلول السياسية والسلمية للأزمات
- تأكيد مصري
- بحريني على مواصلة التنسيق
- مصطفى وعبدالعاطي يجولان في معبر رفح
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في القاهرة، اليوم، ان «إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة».
وشدد السيسي ومحمد بن عبدالرحمن، بحسب بيان رئاسي، على «الأهمية القصوى التي توليها مصر وقطر لجهودهما، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن الوقف الفوري للنار في قطاع غزة، ويتيح إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومن دون عوائق، إلى جانب الإفراج عن الرهائن والأسرى، مع التأكيد على الرفض القاطع لإعادة الاحتلال العسكري للقطاع ولأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم».
وأكد السيسي «ضرورة البدء الفوري في عملية إعادة إعمار غزة، عقب وقف النار، والإعداد لعقد مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار، بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة».
كما توافق الجانبان في شأن أهمية تكثيف الجهود المشتركة لإيجاد حلول سياسية وسلمية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، مع التأكيد على احترام سيادتها ووحدة أراضيها، وضرورة مواصلة التشاور والتنسيق بين القاهرة والدوحة بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.
وفي لقاء منفصل، أكد السيسي، خلال استقباله مستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي في البحرين الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، وقائد العمليات الخاصة الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة، الحرص على «مواصلة التنسيق والتعاون المشترك مع البحرين في المجالات كافة، بما يعكس العلاقات التاريخية المتينة، ويخدم مصالح وتطلعات الشعبين، لا سيّما في ظل التحديات التي تواجه المنطقة».
من ناحية ثانية، قام وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي ورئيس الحكومة الفلسطيني محمد مصطفى، بزيارة الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع القطاع المحاصر.
وقال عبدالعاطي «نحن متأهبون للمساعدة بالطبع. للمساهمة في أي قوة دولية مشتركة يتم نشرها في غزة وفقاً لمعايير محددة».
وأوضح أن تلك المعايير تشمل «أولاً، قراراً من مجلس الأمن بمهمة واضحة، وأن يأتي ذلك، بطبيعة الحال، في إطار أفق سياسي»، مضيفاً «بلا أفق سياسي سيكون من غير المنطقي نشر أي قوات هناك».
من جانبه، قال مصطفى إن «لجنة إدارة قطاع غزة التي سنعلن عنها قريباً حال انتهاء العدوان هي لجنة موقتة ومرجعيتها الحكومة الفلسطينية»، مؤكداً أنها لن تكون «كياناً سياسياً جديداً... بل نعيد تفعيل مؤسسات دولة فلسطين وحكومتها بغزة».
