«المنطقة الحرة»
ربط الإنجاز «سهل»
«سهل» تطبيق حكومي جميل ساهم في تسهيل إنجاز العديد من المعاملات الحكومية انطلاقاً من فترة «كورونا»، الفترة التي قدّمت لنا فرصاً مقنعة لم يفز فيها إلّا القلة، حيث كانت الدولة تُدار بطاقة 20 في المئة تقريباً من موظفيها، بسبب الحظر الكلي، وهي ما كشفت لنا حقيقة أن الدولة ليست بحاجة في الواقع للإنجاز إلى أكثر من هذه النسبة... وأن «أغلب» ما فوقها هم من البطالة المقنعة! فهناك مرافق حكومية كثيرة لا يتوافر فيها سوى 200 مكتب وعدد موظفيها فوق الـ 3000 موظف.
إنّ ربط العمل بالمهام هو ما تقوم به منذ سنوات كبرى شركات العالم، مثل «غوغل» و«مايكروسوفت»، وتجني ثماره في كل يوم، وقامت بتنفيذه كذلك حكومة قطر.
وواقعياً سيقلل من استهلاك الموظفين لخدمات المرافق الحكومية (كهرباء، شاي، مياه، قهوة... إلخ ) ومتطلبات كل موظف جديد من مكتب وجهاز كمبيوتر... إلخ، ما يقلّل كذلك الازدحام في الشوارع ومن «استهلاك الطرق».
بالمقابل أثبتت فترة «كورونا» انتعاش الاقتصاد الداخلي في المجمّعات والمطاعم والمقاهي، لدرجة أن العديد من المنتجات الغالية من ساعات وشنط وسيارات كان مُباعاً بالكامل. هذا بلا شك له انعكاس أيضاً اجتماعي، بحيث سيقلّل من ظاهرة التفكك الأُسري والطلاق وصلة الأرحام، كون أن العمل سيتحول من نظام الدوام التقليدي المرتبط بساعات العمل لا بالإنجاز، إلى دوام مرن يكون فيه الإنجاز أفضل بكثير من النظام التقليدي القديم لارتباطه في الإنجاز، وفق التحول للحكومة الإلكترونية (سهل).
وبكل تأكيد إن هذا الاقتراح لن يشمل كل الوظائف كالتعليم والطب... والوظائف التي تحتم وجود الموظف في مكان العمل، ولكن سيخفف بكل تأكيد من نسبة الازدحام في الشوارع وقت دخول وخروج الموظفين للبصمة، ويقلل العبء عن مرافق الدولة، ويتم ربط البصمة ببصمة إلكترونية مرتبطة بإنجاز كل موظف أينما كان وقت إنجاز المعاملة ورفعها عبر «سهل».
