مراجعة شاملة وتدقيق لملفات جنسية مسجّل عليها العشرات
الأعداد القياسية للأبناء... تحت الرصد
- اللجنة العليا تقرّر فقد وسحب الجنسية من حالات للازدواجية والتزوير والمصلحة العليا
- رصد ملفات تضم أعداداً غير معتادة من الأبناء والأحفاد تفوق العشرات
قرّرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية في اجتماعها اليوم الخميس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، فقد وسحب الجنسية الكويتية من عدد من الحالات تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
وشملت الحالات فقد شهادة الجنسية الكويتية (للازدواجية) وسحب شهادة الجنسية الكويتية «غش وأقوال كاذبة» (تزوير) وسحب الجنسية الكويتية (للمصلحة العليا للبلاد).
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الراي»، أن ملف الهوية الوطنية مازال يتصدر الأولويات، وأن الجهات المعنية تواصل عملها في هذا الشأن، في إطار تحرّك شامل يستهدف كشف التلاعبات التي طالت هذا الملف الحساس.
وكشفت المصادر عن حملة شاملة لحصر الملفات التي تضم أعداداً قياسية وغير معتادة من الأبناء والأحفاد، تصل في بعض الحالات إلى عشرات الأسماء على ملف واحد، وهو ما يمثل مؤشراً يستدعي المراجعة الدقيقة للملفات والتحقق من صحة البيانات.
وأشارت إلى أن التحقيقات أثبتت أن كثيراً من أصحاب هذه الأعداد القياسية من التابعين قد أدرجوا أسماء وهمية أو انتسبوا بالتزوير إلى أُسر كويتية، مستغلين ثغرات أو مستندات صورية، فيما لا تزال البصمة الوراثية أيضاً السلاح الحاسم في إثبات الحقيقة، إذ لا مجال للتشكيك بنتائجها أو الالتفاف عليها.
وشدّدت المصادر على المضي في الملف وتنقية سجل الجنسية، وضمان أن تبقى الهوية الكويتية عصيّة على التلاعب والاستغلال من المزورين وضعاف النفوس ممن أضافوا على ملفاتهم عشرات الأبناء الوهميين المنتسبين زوراً، أو انتحلوا هويات الغير، أو استخدموا مستندات مزورة للحصول على حق لا يستحقونه.
قضايا متنوعة كشفت عنها المصادر لـ«الراي» تؤكد حجم التحدي وخطورة الظاهرة، من ملفات تضم عشرات الأبناء المضافين زوراً، مروراً بانتسابات غير صحيحة تعود لعقود مضت، وهروب مزورين خارج الكويت خوفاً من انكشافهم، وصولاً إلى محاولات للحصول على الجنسية عبر أحكام إثبات نسب بشهادات مزورة. وفي كل قضية، كان التدقيق على الملفات ذات الأعداد القياسية من الأبناء هو الخيط الحاسم الذي قاد إلى كشف التزوير، والبصمة الوراثية هي الدليل العلمي القاطع الذي لا يقبل الجدل.
