دمشق تعتبر أن التوصيات «ستُشكّل خريطة طريق لمواصلة التقدّم»
الأمم المتحدة توثّق انتهاكات واسعة النطاق «قد ترقى إلى جرائم حرب» في الساحل السوري
خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، إلى أن أعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل خلال مارس الماضي، كانت «منهجية وواسعة النطاق» وشملت انتهاكات «قد ترقى إلى جرائم حرب».
وبعيد صدور التقرير، اليوم، ثمّنت وزارة الخارجية السورية جهود اللجنة، مؤكدة التزامها بإدماج التوصيات ضمن «مسار بناء المؤسسات وترسيخ دولة القانون في سوريا الجديدة».
وأوردت لجنة التحقيق الأممية أن أعمال العنف التي ارتكبها «أعضاء قوات الحكومة الموقتة والأفراد الذين يعملون معها أو بجانبها» اتبعت «نمطاً منهجياً في مواقع متعددة وواسعة الانتشار».
وخلصت إلى «ارتكاب أفعال قد ترقى إلى جرائم حرب» خلال أعمال العنف التي شملت «القتل والتعذيب والأفعال اللاإنسانية المتعلقة بمعاملة الموتى، والنهب على نطاق واسع وحرق المنازل».
وأوضحت اللجنة في الوقت ذاته أنها «لم تجد أي دليل على وجود سياسة أو خطة حكومية لتنفيذ مثل هذه الهجمات».
وشارك مسلحون موالون للحكم السابق في ارتكاب الانتهاكات، وفق اللجنة.
«ملاحقة الجناة»
وأشار تقرير اللجنة الأممية الذي استند إلى أكثر من 200 مقابلة مع ضحايا وشهود، إضافة إلى زيارة ثلاثة مواقع لمقابر جماعية ولقاء مجموعة من المسؤولين، إلى «أسباب معقولة للاعتقاد أن أفراداً من فصائل معينة في قوات الأمن التابعة للحكومة الموقتة» إضافة إلى «أفراد عاديين شاركوا في الأفعال العدائية قد ارتكبوا أفعالاً ترقى إلى انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك أفعال قد ترقى إلى جرائم حرب».
وقال رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينهيرو إن «حجم ووحشية العنف الموثق في تقريرنا أمر مقلق للغاية»، داعياً السلطات «إلى ملاحقة جميع الجناة، بغض النظر عن انتماءاتهم أو رتبهم».
وأعربت اللجنة عن قلقها لاستمرار تلقيها معلومات عن انتهاكات مستمرة «بما في ذلك اختطاف نساء واعتقالات تعسفية».
وحضّت المفوضة لين ويلشمان، السلطات على اتخاذ «إجراءات عاجلة لزيادة حماية» المجتمعات المتضررة، و«فصل الأفراد المشتبه في تورطهم... على الفور من الخدمة الفعلية بانتظار التحقيق».
وكانت لجنة تقصي حقائق شكلها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، أعلنت في 22 يوليو، في تقرير موجز أنها حدّدت هوية 298 شخصاً يُشتبه بتورطهم في أعمال العنف، في رقم أولي.
ودعا المفوض هاني مجلي، السلطات إلى «الإسراع بنشر تقرير اللجنة الكامل، وتنفيذ التوصيات، والالتزام بالمضي قدماً بسرعة في إصلاح القضاء من أجل محاكمة جميع المتهمين ضمن إجراءات تتوافق مع حقوق الإنسان».
«خريطة طريق»
وإثر صدور التقرير، شكر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، رئيسها، قائلاً في رسالة إن دمشق أخذت في الاعتبار «الانتهاكات» الواردة في التقرير والتي «تبدو متسقة» مع نتائج لجنة التحقيق المحلية.
واعتبر أن التوصيات الصادرة عن اللجنتين «ستشكل خريطة طريق لمواصلة تقدم سوريا، ضمن امكانياتنا ورغم التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء»، من أجل «ضمان المساءلة ومنع تكرار الانتهاكات».
ورأى المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم برّاك في منشور على «إكس»، أن التقرير «يُعدّ خطوة جادّة نحو وضع مقاييس واضحة وقابلة للتتبع لمسؤولية الحكومة السورية وشفافيتها وخضوعها للمساءلة. هذا إنجاز ملموس وقابل للقياس. إنَّ سوريا موحّدة وشاملة تتطلّب السعي لتحقيق العدالة بشكل متواصل، مقروناً بدرجة من الصبر المنهجي من جانب المجتمع الدولي».
وأعلنت لجنة التحقيق الدولية أنها تتطلع إلى «مواصلة التعاون» مع السلطات السورية لتنفيذ توصيات التقرير «للمساعدة في منع وقوع انتهاكات في المستقبل».
وأضافت «تتجلى الحاجة الملحة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات في ضوء الانتهاكات والاعتداءات المزعومة خلال الأحداث الأخيرة في السويداء والتي تحقق فيها اللجنة حالياً»، مكررة دعواتها إلى «وقف التصعد والحوار واحترام حقوق الإنسان لجميع الناس، دون أي شكل من أشكال التمز، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات والاعتداءات».
وأسفرت أعمال عنف استهدفت حينها الأقلية العلوية خلال ثلاثة أيام عن مقتل أكثر من 1700 شخص، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وأفادت لجنة وطنية كلفتها السلطات التحقيق بأنها تمكنت من توثيق أسماء 1426 من الضحايا العلويين بينهم 90 امرأة. وأعلنت قبل نحو شهر إنها تحققت من «انتهاكات جسيمة».
وطرحت أعمال العنف التي طالت العلويين في مارس، ثم الدروز في الجنوب خلال يوليو وأسفرت عن مقتل أكثر من 1600 شخص، تساؤلات إزاء قدرة السلطة الانتقالية على بسط سلطتها على كامل التراب السوري والتعامل مع الأقليات التي قدم الرئيس المخلوع بشار الأسد نفسه حامياً لها.
انفجارات في إدلب
ميدانياً، قُتل 4 أشخاص على الأقل وجرح 120، جراء «انفجارات» لم تُحدد أسبابها عند أطراف مدينة إدلب في شمال غربي سوريا.
وأشار المرصد السوري لحقوق الانسان إلى دوي «انفجارات عنيفة متتالية داخل مقر لمقاتلين أجانب غير سوريين يضم مستودع ذخيرة، تزامنت مع تحليق طيران مسيّر في الاجواء».
وأعلن الدفاع المدني السوري أن فرقه انتشلت جثمان طفل من بين الضحايا.
