طهران تُهدّد بمغادرة «الحظر النووي» رداً على تحريك العقوبات الأممية
قال النائب الإيراني المحافظ منوشهر متكي، إن مجلس الشورى مستعد للانسحاب من «معاهدة حظر الانتشار النووي» إذا أقدمت القوى الغربية على تفعيل آلية «سناب باك» للعودة التلقائية إلى العقوبات الأممية.
وصرح متكي لـ «وكالة دفاع برس للأنباء»، التابعة لوزارة الدفاع، «بمجرد أن يقدّم الغربيون اقتراحهم إلى مجلس الأمن، فسنحتاج إلى 24 ساعة فقط لاعتماد الانسحاب من الاتفاق النووي».
وأضاف: «في الملف النووي، التزمنا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالمعاهدة، ومن حقنا الحصول على الطاقة النووية السلمية. منذ 22 عاماً يحاول البعض حرماننا من هذا الحق، لكننا حققناه بإرادتنا».
وأشار متكي إلى وضع الملف النووي في الفترة التي شغل فيها منصب وزير الخارجية في عهد الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد، قائلاً «عام 2007، زار المدير العام للوكالة إيران، وتمت مناقشة كل القضايا النووية والرد على كل الشبهات. كان من المفترض إصدار بيان ختامي بعد الاقتناع، لكن ذلك لم يحدث؛ بل أُعيد طرح الشبهات في عهود لاحقة. ورغم الرد عليها، فإن البيان لم يصدر. هذا يثبت أننا نواجه إرادة مريبة تسعى لحرماننا من حقوقنا».
جاء ذلك بعدما أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الأمم المتحدة، بأنها مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على إيران ما لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي لملفها النووي بحلول نهاية أغسطس الجاري.
وذكرت في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن أن«الترويكا»،«ملتزمة استخدام كل الأدوات الدبلوماسية المتاحة لضمان عدم تطوير إيران سلاحاً نووياً»ما لم تمتثل طهران إلى المهلة النهائية.
وهدد وزراء الخارجية بتفعيل«آلية الزناد» التي كانت جزءاً من اتفاق العام 2015 والذي خفف عقوبات مجلس الأمن على الجمهورية الإسلامية مقابل قيود على برنامجها النووي.
وبموجب الاتفاق الذي تنقضي مهلته في أكتوبر، يمكن لأي جهة إعادة فرض العقوبات.
