تعهّدت محاسبة المسؤولين عن قتل رجل أعزل بمستشفى السويداء
دمشق تُعلن قريباً الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بعضوية... سيدات وعلويين وأكراد ومسيحيين
كشفت مصادر حكومية رسمية لـ «العربية.نت»، أن دمشق ستعلن قريباً عن تشكيلة أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، التي ستصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، وستتضمن أسماء سيدات، وأفراداً من الطوائف العلوية والكردية والمسيحية وغيرها من مكونات الشعب السوري.
وأشارت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إلى أن الهيئة التي شُكلت بأمر من الشرع في مايو الماضي، من أجل تحقيق العدالة الانتقالية وضبط من يثبت تورطه في ارتكاب جرائم بحق الشعب إبان عهد الرئيس السابق بشار الأسد، لا سيما في أعقاب الثورة التي اندلعت عام 2011، اقترحت أسماء عدة رُفعت إلى الرئاسة، التي ستتولى مسؤولية وضع التشكيلة النهائية التي سيتم تسميتها عبر إصدار مرسوم رئاسي يحدد القائمة النهائية.
وحسب المصادر، استقبلت لجنة فنية جميع المرشحين المؤهلين للقيام بهذا الدور، من قضاة وعدليين، فاق عددهم المئة شخص، من رجال وسيدات، من جميع الطوائف.
ومن المقرر أن تعمل الهيئة بناء على غطاء رئاسي، يمنحها ديناميكية ومرونة الحركة، ووضع كل من يثبت تورطه تحت طائلة القانون والعدالة، أياً كان تواجدهم، داخل أو خارج البلاد.
السويداء
في سياق آخر، تعهّدت وزارة الداخلية، بمحاسبة الضالعين في قتل رجل أعزل داخل مستشفى السويداء الرئيسي، خلال أعمال العنف التي شهدتها المحافظة الشهر الماضي، بعيد تداول مقطع فيديو يوثق إطلاق مسلحين يرتدون زياً عسكرياً، الرصاص عليه بشكل مباشر.
وأوردت الداخلية في بيان، اليوم، «نُدين ونستنكر هذا الفعل بأشد العبارات، ونؤكد أنه ستتم محاسبة الفاعلين وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، بغض النظر عن انتماءاتهم».
وأتى ذلك بعيد نشر موقع «السويداء 24» الإخباري المحلي والمرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، لقطات ذكرا أنها مأخوذة من كاميرا مراقبة داخل المستشفى بتاريخ 16 يوليو، تظهر فيها مجموعة من الأشخاص يرتدون زي الطواقم الطبية وهم جاثون في أحد الممرات ويقف أمامهم خمسة مسلحين بزي عسكري، إضافة الى عنصر سادس يده مضمدة ويرتدي سترة كتب عليها «قيادة الأمن الداخلي». ويُظهر الفيديو شجاراً قصيراً بين مسلّح ورجل عرّفه «السويداء 24» بأنه مهندس من «المتطوعين مع الكوادر الطبية» في المستشفى.
وبعد ذلك، أطلق مسلحان النار على الرجل، قبل سحب جثته.
ووصف المرصد عملية القتل بأنها «إعدام ميداني مروّع» نفذه «عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية».
وكلّفت وزارة الداخلية «اللواء عبدالقادر الطحان، المعاون للشؤون الأمنية، بالإشراف المباشر على مجريات التحقيق لضمان الوصول إلى الجناة وتوقيفهم بأسرع وقت ممكن».
وفي منشور على «فيسبوك»، اعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن «قتل المدنيين العزّل، والطواقم الطبية، والعاملين في المجال الإغاثي الإنساني، أمر لا يمكن قبوله أو تبريره أو التهاون معه»، مشددة على أن «ضبط العناصر المنفلتة ومحاسبتهم هو ضمان لنا جميعاً ولمستقبل أولادنا».
وشهدت محافظة السويداء بدءاً من 13 يوليو، ولمدة أسبوع اشتباكات دامية على خلفية طائفية، أسفرت عن مقتل أكثر من 1600 شخص، بينهم عدد كبير من المدنيين الدروز، وفق آخر حصيلة وثقها المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتخللها انتهاكات وعمليات إعدام ميداني طالت الأقلية الدرزية.
ورغم وقف لإطلاق النار منذ 20 يوليو، لايزال الوضع متوتراً والوصول إلى السويداء صعباً. ويتهم سكان الحكومة بفرض حصار على المحافظة التي نزح عشرات الآلاف من سكانها، الأمر الذي تنفيه دمشق. ودخلت قوافل مساعدات عدة منذ ذاك الحين.
وشكلت وزارة العدل نهاية الشهر الماضي لجنة تحقيق في أحداث السويداء، على أن تنجز تقريرها «خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر».
إلا أن مرجعيات درزية وناشطين يطالبون بتحقيق مستقل.
وكتب المدير التنفيذي لمركز العدالة والمساءلة السوري محمّد العبدالله على حسابه على «فيسبوك» الأحد، «يجب دخول لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة للسويداء فوراً».
وأضاف «فيديو إعدام أحد كوادر المستشفى الوطني على يد عناصر ترتدي لباس الجيش والأمن الداخلي يوثق جريمة حرب مباشرة».
