ابتداءً من الصف العاشر
الخليفة: مبادرة وطنية لتوجيه القبول الجامعي وربط التخصصات بسوق العمل
- نظام يكتشف ميول الطلبة مبكرا وقاعدة بيانات لمساعدتهم على اختيار التخصص الأنسب
أعلن مدير إدارة البعثات الداخلية في الأمانة العامة للجامعات الخاصة، فهد الخليفة، تقديم مبادرة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. نادر الجلال، تحت مسمى «نظام وطني لتوجيه القبول الجامعي وربط التخصصات بسوق العمل»، مشيرا إلى أنها تهدف لتطوير منظومة القبول الجامعي عبر إنشاء نظام وطني مبكر يبدأ من الصف العاشر الدراسي.
وفي تصريح صحافي، قال الخليفة، إن النظام يهدف إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة عن توجهات الطلبة وقدراتهم وميولهم، وإرشادهم تدريجياً نحو التخصصات المناسبة لهم، والمطلوبة من سوق العمل.
وأضاف الخليفة أن المقترح يتضمن عدداً من المحاور، هي «تسجيل مبكر للتوجهات الدراسية يتم من خلالها تسجيل طلبة الصف العاشر إلكترونياً في النظام، مع إدخال ميولهم الدراسية، اهتماماتهم، وتقييمات مهنية أولية، إضافة الى إعداد ملف رقمي تراكمي للطالب يتضمن أداءه الأكاديمي، ونتائج الاختبارات، وأنشطته اللاصفية، وتحديثاً دورياً لتوجهاته التعليمية.
«برنامج وطني»
وقال إن المقترح يتضمن أيضاً برنامجاً وطنياً للإرشاد الجامعي والمهني يُفعّل من خلال المدارس بالتعاون مع الجامعات، ويشمل ورشاً تعريفية بالتخصصات الجامعية، ملتقيات مهنية، وزيارات ميدانية، وشراكة استراتيجية مع ديوان الخدمة المدنية لتوفير مؤشرات واضحة عن التخصصات المطلوبة في سوق العمل مستقبلاً.
وأشار إلى أن المبادرة ستتضمن منصة إلكترونية تفاعلية تسمح للطالب وأسرته بالتفاعل مع النظام، معرفة فرص التخصصات، تصوّر المسارات المهنية، ومتابعة الأداء والإرشادات، وبرامج تحضيرية مبكرة للانتقال للمرحلة الجامعية تقدم محاضرات تعريفية، ومواد تعليمية مصغّرة لتأهيل الطالب نفسياً وأكاديمياً للحياة الجامعية.
وأكد الخليفة أن المقترح يهدف إلى تعزيز الاختيار الواعي والمسؤول للتخصص الجامعي، والحد من معدلات التحويل بين التخصصات أو الانسحاب من الدراسة الجامعية، وتحقيق مواءمة استراتيجية بين مخرجات التعليم واحتياجات التنمية الاقتصادية، وتمكين الطالب الكويتي من اتخاذ قراره المستقبلي بمهنية وثقة.
«رؤية الكويت 2035»
وخلص الخليفة إلى أن المقترح يتماشى مع محور «رأس مال بشري إبداعي» من رؤية الكويت 2035، من خلال: دعم تخطيط المسار التعليمي على أسس علمية، وتعزيز التخصصات الحيوية المطلوبة في المستقبل، ورفع كفاءة التخطيط الأكاديمي على مستوى الدولة.