«شورى» تنظم بالتعاون مع «أيوفي» حفل إطلاق المعايير الشرعية الجديدة
أعلن مدير إدارة الاستشارات الشرعية في شركة شورى للاستشارات الشرعية الشيخ أحمد العبيد، عن تنظيم شركة شورى حفل إطلاق المعايير الشرعية الجديدة بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) وذلك يوم الاثنين الموافق 29 مارس 2010.
وذكر العبيد أن حفل إطلاق المعايير الشرعية سوف يحضره عضو المجلس الشرعي للهيئة الشيخ الدكتور عبد الستار أبوغدة، بحضور جمع من قياديي المؤسسات المالية الإسلامية والمهتمين للتعرف عن قرب على هذه المعايير الشرعية والتباحث في أهم ما يتصل بها.
وبين العبيد أن الحفل سيتضمن استعراضاً للمعايير الشرعية الاحد عشر الجديدة وبيان أهميتها وجوانب تطبيقها في المؤسسات التي تعمل طبقاً للشريعة الإسلامية، مع فتح باب المناقشة لمشاركة الحضور والرد على استفساراتهم بخصوص المعايير الشرعية الجديدة التي تم اعتمادها من المجلس الشرعي التابع للهيئة اخيراً، والتي تشمل موضوعات إجارة الأشخاص والزكاة والتحكيم والغرر والوقف والاتفاقية الائتمانية والتعاملات المالية بالإنترنت والرهن والحسابات الاستثمارية وتوزيع الربح وإعادة التأمين. منوهاً إلى أن قيام شورى بتنظيم هذا الحفل يأتي انطلاقاً من رسالتها الأساسية بتأصيل فقه الاقتصاد الإسلامي ونشره والتوعية به، وتطويره بما يلائم ويواكب ضرورات العصر. وأضاف أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تبذل جهوداً مشكورة في العديد من المجالات التي تتصل بخدمة الاقتصاد الإسلامي ومنها السعى إلى تشجيع عملية تطبيق وتنفيذ المعايير الصادر عنها في جميع أنحاء العالم التي باتت تحظى بالتقدير والاعتراف الدوليين، حيث اكتسبت المعايير طابعاً إلزامياً وإرشادياً في العديد من الدول. والمرجو من هذه الجهود أن تثمر في واقع الأمة الإسلامية فهماً لروح الشريعة ومقاصدها في جانب المعاملات المالية.
كما توجه العبيد بالشكر لشركة رساميل للهيكلة المالية على رعايتها واهتمامها بحفل إطلاق المعايير الشرعية الجديدة الذي يعبر عن مدى سعيها لتأصيل وتطوير مبادئ الاقتصاد الإسلامي والتشجيع على تبني وتطبيق هذه المعايير الشرعية الجديدة والالتزام بها وتنفيذها.
يذكر أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية هي منظمة دولية غير هادفة للربح مقرها في مملكة البحرين. وتضطلع الهيئة بإعداد وإصدار معايير المحاسبة المالية والمراجعة والضبط وأخلاقيات العمل والمعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية خاصة والصناعة المصرفية والمالية الإسلامية على وجه العموم. كما تنظم الهيئة عدداً من برامج التطوير المهني (وخاصة برنامج المحاسب القانوني الإسلامي وبرنامج المراقب والمدقق الشرعي) في سعيها الرامي إلى رفع سوية الموارد البشرية العاملة في هذه الصناعة وتطوير هياكل الضوابط والحوكمة لدى مؤسساتها.
وذكر العبيد أن حفل إطلاق المعايير الشرعية سوف يحضره عضو المجلس الشرعي للهيئة الشيخ الدكتور عبد الستار أبوغدة، بحضور جمع من قياديي المؤسسات المالية الإسلامية والمهتمين للتعرف عن قرب على هذه المعايير الشرعية والتباحث في أهم ما يتصل بها.
وبين العبيد أن الحفل سيتضمن استعراضاً للمعايير الشرعية الاحد عشر الجديدة وبيان أهميتها وجوانب تطبيقها في المؤسسات التي تعمل طبقاً للشريعة الإسلامية، مع فتح باب المناقشة لمشاركة الحضور والرد على استفساراتهم بخصوص المعايير الشرعية الجديدة التي تم اعتمادها من المجلس الشرعي التابع للهيئة اخيراً، والتي تشمل موضوعات إجارة الأشخاص والزكاة والتحكيم والغرر والوقف والاتفاقية الائتمانية والتعاملات المالية بالإنترنت والرهن والحسابات الاستثمارية وتوزيع الربح وإعادة التأمين. منوهاً إلى أن قيام شورى بتنظيم هذا الحفل يأتي انطلاقاً من رسالتها الأساسية بتأصيل فقه الاقتصاد الإسلامي ونشره والتوعية به، وتطويره بما يلائم ويواكب ضرورات العصر. وأضاف أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تبذل جهوداً مشكورة في العديد من المجالات التي تتصل بخدمة الاقتصاد الإسلامي ومنها السعى إلى تشجيع عملية تطبيق وتنفيذ المعايير الصادر عنها في جميع أنحاء العالم التي باتت تحظى بالتقدير والاعتراف الدوليين، حيث اكتسبت المعايير طابعاً إلزامياً وإرشادياً في العديد من الدول. والمرجو من هذه الجهود أن تثمر في واقع الأمة الإسلامية فهماً لروح الشريعة ومقاصدها في جانب المعاملات المالية.
كما توجه العبيد بالشكر لشركة رساميل للهيكلة المالية على رعايتها واهتمامها بحفل إطلاق المعايير الشرعية الجديدة الذي يعبر عن مدى سعيها لتأصيل وتطوير مبادئ الاقتصاد الإسلامي والتشجيع على تبني وتطبيق هذه المعايير الشرعية الجديدة والالتزام بها وتنفيذها.
يذكر أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية هي منظمة دولية غير هادفة للربح مقرها في مملكة البحرين. وتضطلع الهيئة بإعداد وإصدار معايير المحاسبة المالية والمراجعة والضبط وأخلاقيات العمل والمعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية خاصة والصناعة المصرفية والمالية الإسلامية على وجه العموم. كما تنظم الهيئة عدداً من برامج التطوير المهني (وخاصة برنامج المحاسب القانوني الإسلامي وبرنامج المراقب والمدقق الشرعي) في سعيها الرامي إلى رفع سوية الموارد البشرية العاملة في هذه الصناعة وتطوير هياكل الضوابط والحوكمة لدى مؤسساتها.
