الوزاري العربي - الإسلامي يُدين «التصعيد الخطير والمرفوض»
السيسي وفيدان يُشدّدان على رفض إعادة احتلال غزة... والتهجير
- عبدالعاطي: إسرائيل تريد جعل الحياة غير ممكنة بالضفة والقطاع
في تحركات جديدة في الملفات الإقليمية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان في القاهرة، اليوم، رفضهما إعادة الاحتلال العسكري لقطاع غزة وتهجير الفلسطينيين، وضرورة الإيقاف الفوري للنار وإدخال المساعدات الإنسانية والإفراج عن الأسرى.
وذكر الناطق الرئاسي السفير محمد الشناوي في بيان، أن السيسي وفيدان تناولا «العلاقات الثنائية ومستجدات عدد من الملفات الإقليمية».
كما ناقشا تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والسودان، وأكدا أهمية احترام سيادة تلك الدول والحفاظ على وحدة أراضيها ومقدرات شعوبها.
وفي شأن العلاقات الثنائية، أشار السيسي إلى توقيع الإعلان المشترك في فبراير 2024 لإعادة تفعيل اجتماعات مجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى ورفعها إلى مستوى رئيسي البلدين، في حين شدد فيدان على أهمية مواصلة العمل على تعزيزها.
وجدد الجانبان التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي، بما في ذلك توسيع مشاركة الشركات التركية في المشروعات الاستثمارية داخل مصر والسعي للوصول إلى حجم تبادل تجاري يبلغ 15 مليار دولار، وفقاً لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة السيسي لأنقرة في سبتمبر العام 2024.
وفي لقاء منفصل، أكد وزير الخارجية بدر عبدالعاطي خلال مؤتمر صحافي مع فيدان، أن إسرائيل «تريد جعل الحياة غير ممكنة في الضفة الغربية وغزة، تمهيداً لتهجير السكان، وهذا خط أحمر».
وشدَّد على أن تنفيذ مخطط التهجير، سيؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً أن «ما يحدث اليوم أمر شديد الخطورة ولا يمكن السكوت عنه، وهو لا يخص الشعب الفلسطيني فقط»، ومضيفاً «لن نسمح بتهجير سكان غزة والضفة الغربية تحت أي ظرف من الظروف».
ولفت إلى أن هناك توافقاً مصرياً - تركياً حول سبل التعامل مع الأزمات الإقليمية، وإدانة قرار إسرائيل بتوسيع السيطرة على غزة.
وأكد عبدالعاطي أيضاً أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية، معلناً إدانة الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.
وشدد من ناحية أخرى على ضرورة تثبيت وقف النار في لبنان، واحترام السودان وسيادة أراضيه، وإطلاق عملية ذات ملكية ليبية تقود إلى تحقيق الأمن والاستقرار.
واتفق عبدالعاطي وفيدان على أهمية العمل معاً لتوحيد مؤسسات الدولة الليبية والحفاظ على وحدة البلاد.
وشدد الوزير المصري على ضرورة سرعة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة.
وأشار إلى أنه لا توجد حلول عسكرية لقضايا المنطقة، مؤكداً ضرورة ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر.
من جهته، وصف الوزير التركي موقف إسرائيل بـ«الفاشي»، قائلاً إنها تدير سياستها بمرجعية أصولية، داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف في وجه السياسات الإسرائيلية وتحقيق العدالة والإنسانية للشعب الفلسطيني.
إدانة عربية - إسلامية
وفيما تواصت القاهرة، الدفع بقوافل «زاد العزة من مصر لغزة»، أعربت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية - الإسلامية الاستثنائية المشتركة في شأن التطورات في القطاع، ومن بينها مصر والكويت، عن إدانة ورفض إعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على غزة.
واعتبرت أن الإعلان«يشكل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً، وانتهاكاً للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».
وأكدت اللجنة في بيان مشترك أمس، أن «هذا التوجه المعلن من جانب إسرائيل يأتي استمراراً لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنيين وهي جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، وتبدد أي فرصة لتحقيق السلام، وتقوض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، وتضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه على مدار 22 شهراً، عدواناً وحصاراً شاملاً طال كل مناحي الحياة في غزة وانتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية».
وشددت على عدد من النقاط، إزاء التطور الخطير، تتضمن «ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على غزة»، مطالبة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية، ودعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار والتي تبذلها مصر وقطر، والولايات المتحدة.
كما طالبت بـ«ضرورة العمل على البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الاسلامية لإعادة إعمار غزة»، معربة عن «رفض وادانة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه»، مؤكدة «أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنفيذ حل الدولتين».
