550 مسؤولاً أمنياً إسرائيلياً سابقاً يطلبون مساعدة ترامب لوقف الحرب في غزة
نواب ديمقراطيون يحضّون واشنطن على الاعتراف بدولة فلسطينية
- جونسون يُسجّل سابقة بزيارته مستوطنة
- حكومة نتنياهو تقيل المدعية العامة... والمحكمة العليا تتدخل
وقع أكثر من 10 أعضاء من الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأميركي على رسالة تحض الإدارة على الاعتراف بدولة فلسطينية، بحسب ما أورد موقع «أكسيوس»، بينما زار رئيس المجلس مايك جونسون، أمس، مستوطنة أرئيل، في الضفة الغربية المحتلة، في حالة تعد الأولى من نوعها لمن يشغل هذا المنصب.
وفي حين قال دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن الحرب في غزة «إبادة جماعية»، حيث يسقط عشرات الشهداء والمجوعين يومياً، دعا 550 من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين السابقين، الرئيس الأميركي إلى الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل وضع حد للحرب.
وصرح ترامب مساء الأحد، «نريد إطعام الناس... نريد أن توفر إسرائيل الطعام لهم، لا نريد أن يجوع الناس، ولا نريد أن يموتوا جوعاً».
وبينما صعّد بعض الجمهوريين، والديمقراطيون الموالون بشدة لإسرائيل، انتقاداتهم لتل أبيب رداً على سياسة التجويع، كتب النواب العشرة «نشجع حكومات الدول الأخرى التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك الولايات المتحدة، على أن تفعل ذلك أيضاً».
وتأتي الرسالة في ظل ازدياد الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية، لا سيما من فرنسا والمملكة المتحدة وكندا.
يُذكر أن عدد الديمقراطيين الذين وقّعوا حتى الآن يقارب ثلاثة أضعاف عدد الذين شاركوا في رعاية قرار قدّمه أحد النواب عام 2023 يؤكد «حق دولة فلسطين في الوجود».
ولم يُؤيّد هذا الإجراء سوى خمسة أعضاء من الكونغرس السابق.
وفي الضفة، التقى جونسون كبار أعضاء المجلس الإقليمي للمستوطنات، وقال إن «الضفة الغربية هي خط المواجهة لدولة إسرائيل، ويجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ منها، حتى لو رأى العالم خلاف ذلك، فنحن ندعمكم».
ورغم أن العديد من أعضاء الكونغرس الجمهوريين زاروا مستوطنات الضفة، إلا أن زيارة رئيس مجلس النواب تُعد غير معتادة على الإطلاق، حسب «أكسيوس».
وقف الحرب
من ناحية ثانية، وزعت حركة «قادة من أجل أمن إسرائيل» رسالة على الإعلام، أمس، جاء فيها «رأيُنا المهني أن حماس لم تعد تطرح تهديداً إستراتيجياً لإسرائيل» مع دعوة ترامب إلى «توجيه» قرارات الحكومة والمطالبة بـ«وقف الحرب في غزة».
وقال الرئيس السابق لجهاز «الشاباك» عامي أيالون، وهو أحد الموقعين على الرسالة، «في البداية كانت هذه الحرب حرباً عادلة، دفاعية، لكن عندما حققنا جميع الأهداف العسكرية، لم تعد هذه الحرب عادلة... إنها تودي بإسرائيل إلى فقدان أمنها وهويتها».
ومن بين موقعي الرسالة، ثلاثة رؤساء سابقين لجهاز «الموساد» وهم تمير باردو، إفرايم هاليفي، وداني ياتوم.
وإلى جانب أيالون، وقع على الرسالة أربعة رؤساء سابقين لـ «الشاباك»، وهم نداف أرغمان، يورام كوهين، يعقوب بيري، وكارمي غيلون، إضافة إلى وزيري الدفاع السابقين إيهود باراك وموشيه (بوغي) يعالون، ورئيس هيئة الأركان السابق دان حالوتس.
ويرى الموقعون أن وقف النار سيفتح الباب أمام ترامب لتشكيل تحالف إقليمي يدعم سلطة فلسطينية مُصلحة لتتولى إدارة غزة بدلاً من حكم «حماس».
مواصلة القتال
في المقابل، قال نتنياهو، إنه يجب مواصلة القتال إلى حين تحقيق «أهداف الحرب الثلاثة... هزيمة العدو، إطلاق رهائننا، والوعد بأن غزة لن تشكل تهديداً لإسرائيل».
وأعلن في مستهل اجتماع الحكومة «في وقت لاحق من هذا الأسبوع، سأعقد اجتماعاً لمجلس الوزراء لتوجيه الجيش نحو تحقيق الأهداف الثلاثة، من دون استثناء».
كما طلب نتنياهو من اللجنة الدولية للصليب الأحمر المساعدة في توفير «الطعام» و«العلاج الطبي» للرهائن في غزة، فيما طالبت حركة «حماس» في المقابل بفتح «ممرات إنسانية».
وقال وزير الخارجية جدعون ساعر، إن إسرائيل تريد وضع قضية الرهائن في غزة «في صدارة الأجندة الدولية»، وذلك عشية انعقاد جلسة لمجلس الأمن، يُشارك فيها.
وفي اليوم الـ668 للعدوان، استشهد نحو 80 فلسطينياً وأصيب العشرات، في حين بلغ عدد ضحايا «لقمة العيش»، 1487 شهيداً، وأكثر من 10578 إصابة.
في سياق آخر، صوّتت الحكومة، مساء أمس، بالإجماع لصالح إقالة المدعية العامة، غالي باهراف-ميارا، لكن المحكمة العليا أصدرت أمراً موقتاً بتجميد القرار.
المستشارة نفسها لم تحضر جلسة المناقشة، كما غاب عنها نتنياهو بسبب تضارب المصالح الناتج عن محاكمته الجنائية، حيث تشغل باهراف-ميارا منصب المدعية العامة في قضيته.
