إستراتيجية «الداخلية»... تعزيز العدالة وحماية الحقوق

أكد مدير إدارة العلاقات والإعلام الأمني والناطق الرسمي في وزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب، أن الخطة الاستراتيجية لوزارة لعام 2025، جاءت لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، بما يعزز قدرة المؤسسة الأمنية على التعامل مع المستجدات بفعالية لتحقيق أهداف رؤية «كويت جديدة 2035».

جاء ذلك، خلال عرض مرئي قدمه العميد بوصليب، في مركز التواصل الحكومي، أمس الأربعاء، بعنوان «قوانين - أرقام - إنجازات 2025»، استعرض خلاله الخطة الإستراتيجية لوزارة الداخلية والتعديلات التي أنجزت على قانوني المرور والإقامة والتي يرتقب استكمالها على قانون المخدرات، إلى جانب جهود التحول الرقمي والنقلات النوعية التي شهدتها الوزارة.

الكويت ترحب بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون «قيصر»

منذ 6 ساعات

رئيس البرلمان العربي يهنئ الكويت بالذكرى الثانية لتولي سمو الأمير مقاليد الحكم

منذ 8 ساعات

وأضاف أن «وزارة الداخلية حرصت من خلال خطتها الإستراتيجية على تعزيز العدالة وحماية حقوق المواطنين والمقيمين وسد الثغرات القانونية، بما يرسخ مبدأ المساواة ويحول دون أي استغلال أو تجاوزات». وأفاد بأن«الخطة جاءت لتوفير بيئة آمنة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في تشجيع ضخ رؤوس الأموال في مشاريع تنموية داخل الدولة وتعزيز مقومات قطاع السياحة»، مشيراً إلى أن الخطة شملت أيضاً تشديد الضوابط القانونية للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، والارتقاء بالمستوى الأمني من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة.

«البيومترية»

وتطرق العميد بوصليب، خلال العرض المرئي إلى مشروع «البصمة البيومترية» الذي تمتلك الكويت بفضله 16371153 بصمة مدنية لمواطنين ومقيمين وزائرين، فضلاً عن إنشاء الدولة لقاعدة بيانات تضم مواطنين ومقيمين ومقيمين بصورة غير قانونية وزائرين لـ 5381457 شخصاً.

وأوضح أن مشروع البصمة البيومترية هدف إلى تعزيز وتحديث المنظومة الأمنية لقواعد بيانات الأفراد، وربط القواعد البيومترية آليا مع وزارات الدولة، بما يسهم في تسهيل المعاملات والحد من الدورات المستندية للمواطنين والمقيمين. وأشار إلى أن «المشروع ساهم كذلك في الحد من التلاعب والتزوير بمستندات الهوية الشخصية، ورفع كفاءة العمل الأمني في المنافذ الحدودية والمطارات، وتمكين الجهات المعنية من كشف المطلوبين أمنيا والمبعدين حفاظاً على المجتمع من انتشار الجرائم».

تحول رقمي

وعن التحول الرقمي، ذكر بوصليب أن «الوزارة وفرت 37 خدمة إلكترونية عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) لتسهيل إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين إلكترونياً، دون الحاجة إلى مراجعة ميدانية، مشيراً إلى أن التطبيق سيشهد خلال الأيام المقبلة إضافة خدمات رقمية جديدة تابعة للوزارة».

وبين أن «عدد المعاملات التي تم إنجازها على تطبيق«سهل» حتى الآن بلغ 30874427 معاملة إلكترونية»، منوهاً بالنقلة بالنقلة النوعية التي شهدتها إدارات شؤون الإقامة بوزارة الداخلية قبل وبعد التحول الرقمي، والتعديل على قانون الإقامة الذي جاء تلبية لاحتياجات سوق العمل، وتعزيز الاقتصاد الوطني وحفظ حقوق العامل وصاحب العمل وتحديد التزامات كل طرف إلى جانب مكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص من خلال فرض عقوبات على المخالفين.

وأشار إلى أن «القانون تضمن وضع ضوابط واضحة لاستقدام العمالة، بما يواكب المستجدات العالمية في مجال حقوق الإنسان، ويعزّز سمعة دولة الكويت الدولية ويسهم في ترسيخ مكانتها كمركز مالي وتجاري عالمي»، لافتاً إلى المنصة التي دشنتها الوزارة أخيراً لنظام التأشيرة الإلكترونية لدولة الكويت (KUWAIT VISA) الذي يسهل الحصول على تأشيرات دخول البلاد، ومنها التأشيرة السياحية والتأشيرة العائلية وتأشيرة الأعمال والتأشيرة الحكومية.

قانون المخدرات

وقدم المتحدث الرسمي شرحاً حول تعديل «قانون المخدرات والمؤثرات العقلية» الذي لا يزال قيد الإعداد والتطوير من قبل الوزارة ولم يدخل حيز التنفيذ بعد، مؤكداً أن «قانون المخدرات الجديد يهدف إلى الحد من تجارة وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويتضمن عقوبات مشددة على جرائم الاتجار بها للحد من انتشارها».

وبين أن القانون الجديد يمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات أوسع في مواجهة الشبكات المنظمة لتهريب وترويج المخدرات ويعزز إجراءات الوقاية والعلاج للمدمنين ضمن خطة وطنية متكاملة للتأهيل وإعادة الدمج المجتمعي.

ولفت إلى أن «عدد الوفيات الناتجة عن تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بلغ 39 حالة في عام 2024».

ترسيخ الثقافة المرورية لدى الجمهور

استعرض العميد بوصليب، تعديلات قانون المرور التي أسهمت بتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث عبر تغليظ العقوبات على المخالفات الجسيمة، كزيادة السرعة وتجاوز الإشارة الحمراء، إلى جانب مواكبة التطورات التقنية باستخدام كاميرات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية لضبط المخالفين.

وذكر أن التعديلات ساهمت في ترسيخ الثقافة المرورية لدى المواطنين والمقيمين، وأسهمت في خفض عدد الحوادث اليومية التي كانت تبلغ نحو 300 حادث خلال عام 2024 والتي كان 90 في المئة منها بسبب الانشغال بغير الطريق.

وأضاف أن تطبيق القانون منذ 22 أبريل الماضي أدى لانخفاض بنسبة 83 في المئة في مخالفات السرعة فوق المعدل وتجاوز الإشارة المرور الحمراء، و75 في المئة في مخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستعمال الهاتف باليد أثناء القيادة، و55 في المئة في حالات الوفاة الناتجة عن الحوادث.

قانون العَلم... حماية رمز الدولة

تطرق العميد بوصليب، خلال العرض إلى تعديل قانون العلم الذي صدر في 8 يونيو الماضي بهدف حماية رمز الدولة الوطني ومنع أي إساءة أو استخدام غير لائق للعلم وتنظيم استخدامه في المناسبات الرسمية والخاصة بما يليق بمكانته الرمزية وتعزيز روح الولاء والانتماء الوطني من خلال ترسيخ احترام العَلم.

وبين أن القانون تضمن عدداً من التعديلات أبرزها «حظر رفع أعلام الدول الأجنبية سواء في الأيام العادية أو خلال الأعياد والاحتفالات العامة أو الخاصة أو الأعياد الوطنية للدول الأجنبية إلا بعد الحصول على ترخيص من وزير الداخلية» ويستثنى من ذلك «فترة عقد البطولات الرياضية الإقليمية والدولية في دولة الكويت».