«مناورات» إنهاء الحرب على غزة في ظل تعقيدات الموقف الأميركي والإسرائيلي
المنطقة على «مفترق طرق» قد يُحدد مصيرها لشهور أو حتى سنوات مقبلة
ذكرت مصادر إسرائيلية مقرّبة من محادثات الدوحة غير المباشرة، أن رد حركة «حماس» على مقترح وقف إطلاق النار، تضمن المطالب الأربعة نفسها التي كانت تطالب بها منذ بداية الحرب بعد السابع من أكتوبر 2023، وهي «وقف الحرب نهائياً وانسحاب جيش الاحتلال من كل القطاع وانهاء الحصار وفتح المعابر والتوصل إلى صفقة تبادل والشروع فوراً في إعادة إعمار قطاع غزة».
وبحسب المصادر فإن أبرز ما أضيف في الجولة الأخيرة زيادة عدد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم، خصوصاً أولئك المحكومين بعقوبات طويلة أصحاب «المؤبدات».
هذا الطلب دفع الرئيس دونالد ترامب إلى اتهام الحركة بعدم الرغبة الحقيقية في التوصل لاتفاق، بل ووصفها بأنها «تريد الموت»، علماً بأنه طلب مشروع وسبق وتم البحث فيه.
وقالت المصادر الإسرائيلية هذا الخطاب يلمح إلى احتمال تبني واشنطن خياراً عسكرياً كحل وحيد، خصوصاً بعد فشل الوساطات في كسر الجمود. ومع ذلك، فإن إعلان إعادة الوفدين الأميركي والإسرائيلي إلى الدوحة يشير إلى أن الباب لم يُغلق تماماً، لكنه مرهون بتعديل «حماس» لمطالبها.
وتشير تقارير إلى أن الضغط الدبلوماسي من الدوحة والقاهرة قد يُجبر الحركة على تخفيف شروطها، خصوصاً في ما يتعلق بعدد الأسرى المطلوبين مقابل المخطوفين الأحياء والجثث.
سيناريوهات المستقبل
استئناف المفاوضات:
إذا عدّلت «حماس» ردها، قد تشهد الأيام المقبلة عودة الوفود إلى الدوحة، مع هدنة موقتة تسمح بالإفراج عن دفعات صغيرة من الأسرى.
التصعيد العسكري: في حال استمر الجمود، قد تعود إسرائيل إلى الخيار العسكري كما ألمح ترامب، خصوصاً مع تصاعد الضغوط الداخلية لإنهاء الأزمة.
صفقة جزئية: قد يتم الاتفاق على صفقة محدودة للإفراج عن بعض المخطوفين مقابل وقف إطلاق نار قصير، من دون حل شامل.
ويرى كبار المفاوضين أن الحرب على غزة «تدخل مرحلة حرجة، حيث تتصاعد التصريحات العدائية من الجانب الأميركي، بينما تحاول الوساطات الإقليمية منع الانهيار الكامل للمفاوضات. القرار النهائي قد يعتمد على مدى مرونة حماس وتنازلها عن أسماء كبيرة من الأسرى الفلسطينيين كمروان البرغوثي وعباس السياد وأحمد سعادات وغيرهم من كبار قادة الفصائل الذين أمضوا سنوات طويلة في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ولا أمل ولا أفق للافراج عنهم إلا بصفقة، علماً أن معظمهم ليسوا من كوادر حماس».
وأضاف أحد أعضاء الوفد الإسرائيلي أن «الأمر حساس... عقب الحديث عن مجاعة بلغت حد موت أطفال ونساء جوعاً ومدى قدرة إسرائيل على الموازنة بين الضغوط الدولية والرغبة في تحقيق نصر عسكري. في كل الأحوال، المنطقة تقترب من مفترق طرق قد يُحدد مصيرها لشهور أو حتى سنوات مقبلة».
وأفادت الأمم المتحدة في الأسابيع الأخيرة، بتصاعد الأدلة على أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية المباشرة عن أزمة الجوع المتفاقمة في قطاع غزة، والتي أودت بحياة 127 شخصاً، بينهم 83 طفلاً، وفقاً لتقارير محلية ودولية.
ومع ذلك، بدلاً من معالجة الأزمة، تُركّز إسرائيل جهودها على حملة اتهامات ضد الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، في محاولة لتحميلها مسؤولية الكارثة التي صنعتها بسياساتها المقصودة.
