زيادة عدد المقاعد من 150 إلى 210 يُعيّن الرئيس 70 منهم
سوريا تتجه إلى انتخابات برلمانية في سبتمبر
- 70 في المئة من الكفاءات و30 في المئة من الوجهاء والأعيان... ونسبة مشاركة المرأة تصل إلى 20 في المئة على الأقل
- الانتخابات ستُجرى في كل المحافظات «قدر الإمكان»
قال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا محمد طه الأحمد، إنه من المتوقع أن تجري أول انتخابات برلمانية في ظل الإدارة الجديدة بين 15 و20 سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أن «نسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تصل إلى 20 في المئة على الأقل».
وأعلن عن زيادة عدد المقاعد في مجلس الشعب من 150 إلى 210 مقاعد، وبالتالي ستزيد حصة المحافظات وفق الإحصاء السكاني لعام 2011، وسيعين الرئيس منهم، 70 عضواً.
وأوضح أن التشكيلة المقترحة لمجلس الشعب ستضم 70 في المئة من الكفاءات، و30 في المئة من الوجهاء والأعيان.
وأضاف الأحمد لـ «وكالة سانا للأنباء» الرسمية، أنه تم اطلاع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي الموقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري وفعالياته.
وأوضح أن الشرع وجّه بمواصلة التقدّم في مسار العمل لضمان مشاركة شاملة تُعبّر عن إرادة الشعب السوري.
وأكد الرئيس السوري «ضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيدهم، إضافة إلى الأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية والمذهبية»، بحسب الأحمد.
وتابع الأحمد، أنه بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي الموقت، «سنحتاج إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوماً لاختيار الهيئة الناخبة، بعد ذلك نفتح باب الترشح مع منح المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تُجرى مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة».
وقال إنه «سيسمح بمراقبة العملية الانتخابية من قبل المجتمع والمنظمات الدولية بالإشراف والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، إضافة إلى ضمان حرية الطعن في القوائم والنتائج».
وأشار إلى أن الانتخابات ستُجرى في كل المحافظات «قدر الإمكان»، وفي حال تعذر الوصول إلى المناطق الشرقية، سيتم التواصل مع وجهائها لتشكيل لجان فرعية. من ناحيته، أكد الناطق باسم اللجنة العليا للانتخابات أن «الآلية التي طرحتها اللجنة ربما لا تكون مثالية ولكنها الأفضل في المرحلة الانتقالية»، مؤكداً على «وعي السوريين ورفضهم للمحاصصة الطائفية والمناطقية والدينية».
