حكومة الاحتلال تخصص ملايين الدولارات لتطبيق «قانون الضم»
رفض عربي - إسلامي لمحاولات تغيير الوضع القانوني للضفة الغربية
دانت دول عربية وإسلامية، بأشد العبارات، مصادقة الكنيست، على مشروع قانون يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967، واعتبرته «خرقاً سافراً ومرفوضاً للقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
وأكدت الدول الموقعة على بيان مشترك، «بطلان كل الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، والأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، ونجدد التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءا لا يتجزأ من تلك الأرض».
وشددت «على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب عدوان إسرائيل على قطاع غزة وما خلفه من كارثة إنسانية في القطاع».
ودعت «المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفاق حل الدولتين».
وجددت «الالتزام بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».
وصدر البيان عن كل من، السعودية، مصر، قطر، الإمارات، الأردن، فلسطين، البحرين، إندونيسيا، نيجيريا وتركيا، إضافة إلى الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.
من جانبه، اعتبر الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط، أن «مشروع القانون يمثل حلقة في خطة متواصلة لفرض أمر واقع بتأبيد الاحتلال وضم الأرض الفلسطينية المحتلة، ومحاولات الاحتلال تغيير الوضع القانوني للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مرفوضة ولا أساس قانونياً لها، والضفة الغربية أرض محتلة بواقع القانون الدولي وباعتراف الأمم المتحدة، وقوانين الكنيست لن تغير شيئا في هذه الحقيقة الساطعة».
وأعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها، بأشدّ العبارات، مُطالبة الكنيست بفرض السيطرة على الضفة والأغوار، واصفة الأمر بأنه «انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة».
وذكرت، في بيان، أن مثل هذه الخطوات الاستفزازية «تقوّض جهود إحلال السلام من خلال حلّ الدولتين، وتؤكّد إصرارها على التخريب والدمار».
ونص مشروع القانون، على أن الضفة الغربية وغور الأردن «تشكلان جزءاً لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي»، ودعا إلى اتخاذ خطوات إستراتيجية لتثبيت ما وصفوه بـ«الحق التاريخي» وتحقيق الأمن القومي لدولة إسرائيل.
وخصصت الحكومة الإسرائيلية، 274.6 مليون دولار لمشاريع استيطان في الضفة، في ما يعرف بـ «قانون الضم».
وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم»، إن وزيرة المواصلات ميري ريغيف ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش وافقا على ميزانيات إضافية واسعة لإعادة تأهيل طرق الضفة الاستيطانية.
وأفادت بأنه تم تخصيص 918 مليون شيكل (نحو 274.6 مليون دولار) لتنفيذ مشاريع بنى تحتية لربط المستوطنات بعضها ببعض، وربطها مع إسرائيل.
وقال سموتريتش في بيان: «بهذه الطريقة تُحقق السيادة (الضم) الفعلية، ويُجلب مليون ساكن (مستوطن)، وتُلغى فكرة (إقامة) الدولة العربية (الفلسطينية)».
