السميط اتخذ القرار «حفاظاً على ثقة المجتمع في رسالة القضاء»
«مُخالفات جسيمة» تُطيح بأعمال لجنة اختيار «باحث مبتدئ قانوني»
- المخالفات ألقت بظلالها على عملية القبول برمتها
- وصلت إلى مستوى جعلها لا تُعبّر بصدق عن واقع نتائج المتقدمين
- بلغت حداً من الجسامة لا يُجدي معه أي تصحيح أو مراجعة لاحقة
- إعادة تنظيم الاختبارات التحريرية والمقابلات للمتقدمين وفق آلية تعلن لاحقاً
- الوزارة حريصة على تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص
- المدخل إلى القضاء يجب أن يكون نقياً لا يشوبه عيب ولا تُخالطه شبهة
- الوظائف المؤهلة للمناصب... اللبنة الأولى في تشكيل الصرح القضائي
ألغى وزير العدل المستشار ناصر السميط، كل أعمال لجنة اختيار وظيفة باحث مبتدئ قانوني (المؤهلة لوظيفة وكيل نيابة) وفريقها المعاون، المشكلين بموجب القرارين الوزاريين 1602 و1603 لسنة 2024، وما ترتب عليها من إجراءات ونتائج، واعتبارها كأن لم تكن، مع إعادة تنظيم الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية للمتقدمين وفق آلية تعلن لاحقاً.
وقال السميط، في بيان نشرته الوزارة أمس، إن «الوزارة تلقت عدداً من الشكاوى والتظلمات بشأن إجراءات القبول التي جرت أخيراً، وما أثارته من ملاحظات حول سلامتها وصحة نتائجها»، مشيراً إلى أن «فحص المستندات أسفر عن مخالفات شابت أعمال لجنة الاختيار والفريق المعاون لها، وألقت بظلالها على عملية القبول برمتها بالقدر الذي جعلها لا تُعبّر بصدق عن واقع نتائج المتقدمين، وبلغت حداً من الجسامة لا يُجدي معه أي تصحيح أو مراجعة لاحقة».
وأضاف انه حفاظاً على ثقة المجتمع في رسالة القضاء، وحرصاً من الوزارة على تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وفتح المجال رحباً لأبناء وبنات الوطن للتنافس في ميدان هذه الوظيفة، متسلحين بمؤهلاتهم وكفاءاتهم، وعلى أن يكون المدخل إلى القضاء نقياً لا يشوبه عيب ولا تخالطه شبهة، فقد اتخذ قراراً بإلغاء كافة أعمال لجنة الاختيار وفريقها المعاون، المُشكّلين بموجب القرارين الوزاريين المشار إليهما وما ترتب عليها من آثار وإجراءات، واعتبارها كأن لم تكن، مع إعادة تنظيم الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية للمتقدمين وفق آلية تعلن لاحقاً.
وأكد الوزير أن «الوظائف المؤهلة للمناصب القضائية، وفي مقدمتها وظيفة باحث مبتدئ قانوني (المؤهلة لوظيفة وكيل نيابة)، تُعد من الوظائف ذات الطبيعة الخاصة، باعتبارها اللبنة الأولى في تشكيل الصرح القضائي، إن صلحت ازداد هذا الصرح قوة وتماسكاً وشموخاً».
وشدد على أن «الوظيفة القضائية من أشرف الأمانات وأثقلها، وأن القضاء، بكل صوره، ولاية وأمانة ينوء بحملها الكاهل، لما يقوم عليه من الصدع بالحق، والفصل في ما يُعرض في ساحاته من منازعات بين الناس».
