تحدّثت عن «خيانة»... وطالبت بتحقيق شامل
مديرة الاستخبارات الأميركية تكشف تفاصيل «انقلاب» إدارة أوباما ضد ترامب
قالت مديرة الاستخبارات الأميركية تولسي غابارد، إن الشعب الأميركي سيكتشف قريباً الحقيقة الكاملة حول «كيفية استغلال وتوظيف أقوى الشخصيات في إدارة (الرئيس السابق باراك) أوباما للاستخبارات بشكل سياسي عام 2016»، لتأسيس ما وصفته بـ «انقلاب طويل الأمد» ضد الرئيس دونالد ترامب.
وأكدت أن هذا التحرك يهدد إرادة الشعب الأميركي ويزعزع استقرار الجمهورية الديمقراطية.
وأوضحت غابارد على منصة «إكس» التسلسل الزمني للأحداث، مشيرةً إلى أنه قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية لعام 2016، «اتفق المجتمع الاستخباراتي على أن روسيا لم تكن تمتلك النية أو القدرة على اختراق الانتخابات الأميركية. ولكن بعد فوز ترامب في 2016، تغيرت الرواية بشكل مفاجئ. فقد تم إعداد تقييمات استخباراتية جديدة بتوجيه من البيت الأبيض، رغم وجود تقييمات سابقة أكدت عدم تأثير روسيا».
وأضافت أنه في 8 ديسمبر 2016، أعدت الوكالات الاستخباراتية تقييماً للتقرير اليومي للرئيس، أشار إلى أن روسيا «لم تؤثر على نتائج الانتخابات الأخيرة»، لكن هذا التقرير تم سحبه فجأة بناءً على «توجيهات جديدة» من دون نشره.
وفي 9 ديسمبر 2016، عقد مسؤولو الأمن القومي البارزون، بما في ذلك مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) جيمس كومي، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إي) جون برينان، ومدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر، اجتماعاً سرياً في البيت الأبيض، حيث «وجه الرئيس أوباما بإعداد تقييم استخباراتي جديد يدعي تدخل روسيا، على الرغم من تناقضه مع التقييمات السابقة».
وبعد ذلك، بدأ ما وصفته غابارد بـ«مسؤولي الدولة العميقة» في المجتمع الاستخباراتي بتسريب معلومات استخباراتية كاذبة إلى صحيفة «واشنطن بوست» ووسائل الإعلام الأخرى، مدعية أن روسيا «استخدمت وسائل سيبرانية للتأثير على نتيجة الانتخابات لصالح ترامب».
وفي 6 يناير 2017، وقبل أيام من تنصيب ترامب، كشف كلابر عن التقييم الاستخباراتي الذي وجهه أوباما، والذي «اعتمد جزئياً على ملف ستيل المزيف والمهجور، ليضع الأساس لانقلاب طويل الأمد كان هدفه عرقلة رئاسة ترامب».
وأكدت وثائق مسربة من موظفين أن كلابر وبرينان استخدما ملف ستيل «غير الموثوق به» كمصدر لدعم هذه الرواية «الكاذبة».
واختتمت غابارد تصريحاتها بالتأكيد أن هذه الوثائق تكشف عن «مؤامرة خائنة» نفذها مسؤولون في أعلى مستويات إدارة أوباما للإطاحة بإرادة الشعب الأميركي ومنع الرئيس من تنفيذ ولايته.
وشددت على أن هذه «الخيانة» تهم كل أميركي، مطالبة بتحقيق شامل مع كل شخص متورط ومحاسبتهم قانونياً لضمان عدم تكرار ذلك.
وأعلنت أنها قد قامت بتسليم جميع الوثائق إلى وزارة العدل لضمان المساءلة التي يستحقها ترامب وعائلته والشعب الأميركي.
