الحبس سنة و8 أشهر لإمام أوغلو بتهمة إهانة وتهديد مدعي عام إسطنبول
ذكرت قناة «تي.آر.تي» التركية الرسمية، أن محكمة في إسطنبول أصدرت حكماً جديداً بسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المنافس الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان.
وحُكم على إمام أوغلو، الذي يقبع في السجن منذ مارس الماضي، انتظاراً للمحاكمة بتهم فساد منفصلة، بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر بتهمة إهانة وتهديد المدعي العام لإسطنبول.
ويتعين أن تؤيد محكمتا استئناف حكم السجن الصادر.
وهذه المرة الثانية التي يدان فيها إمام أوغلو بإهانة مسؤولين حكوميين. ففي 2022، حُكم عليه بالسجن لمدة عامين وستة أشهر لانتقاده مسؤولي لجنة الانتخابات على خلفية قرار بإلغاء انتخابات إسطنبول لعام 2019 والتي فاز فيها على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم. واستأنف على ذلك الحكم لكن لم تتم إعادة النظر فيه بعد.
وينفي إمام أوغلو هذه الاتهامات.
ونقلت قناة «خلق تي.في» ووسائل إعلام أخرى عن إمام أوغلو «أناضل ضد استغلال القضاء واستخدامه كأداة سياسية. ما يحدث إهانة لأمتنا».
وفي حال تأييد إدانة عام 2022، فقد تمنع إمام أوغلو من المشاركة في الانتخابات مستقبلاً.
وألغت جامعة إسطنبول في مارس شهادة إمام أوغلو الجامعية والتي لا يمكنه الترشح للرئاسة من دونها.
وألقت الشرطة القبض على أكثر من 500 شخص منذ أكتوبر الماضي وسُجن لاحقاً أكثر من 200 منهم، انتظاراً للمحاكمة في إطار تحقيقات حول أنشطة البلديات التي يديرها حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي والذي ينتمي إليه إمام أوغلو.
وينفي حزب الشعب الجمهوري اتهامات الفساد، ويصفها بأنها محاولة مسيسة من جانب الحكومة للقضاء على التهديدات الانتخابية لأردوغان، وهو اتهام ترفضه الحكومة.
وعُقدت جلسة المحكمة داخل مجمع محاكم وسجون في منطقة سيليفري بإسطنبول وهو موقع يستخدم عادة للمحاكمات الحساسة، كما أنه المكان الذي يجري احتجاز إمام أوغلو فيه حالياً.