الاتحاد الأوروبي: لن نتخذ إجراءات حتى أغسطس
البيت الأبيض: «رسوم ترامب» ستُطبق إذا لم تُعقد اتفاقات جيدة
قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت اليوم الأحد إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اطلع على بعض المقترحات لاتفاقات تجارية ويعتقد أنه يتعين أن تكون أفضل من ذلك.
وأضاف أن ترامب سيمضي قدما في تطبيق الرسوم الجمركية التي هدد بفرضها على المكسيك والاتحاد الأوروبي ودول أخرى في حال عدم تقديم مقترحات أفضل.
وذكر هاسيت، في تصريحات لشبكة «إيه.بي.سي»، أن «هذه الرسوم الجمركية ستطبق حقا إذا لم يتلق الرئيس اتفاقات يعتقد أنها جيدة بما فيه الكفاية.. لكن كما تعلمون، المحادثات مستمرة وسنرى كيف ستنتهي الأمور».
وأشار إلى أن تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية تبلغ 50 في المئة على البضائع القادمة من البرازيل يعكس إحباط ترامب من تصرفات الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية وكذلك من مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة.
الاتحاد الأوروبي
وفي وقت سابق من اليوم، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي سيمدد تعليقه للإجراءات المضادة التي سيرد بها على الرسوم الجمركية الأميركية حتى أوائل أغسطس في وقت يفضل فيه التكتل حلا تفاوضيا في شأن التجارة مع الولايات المتحدة.
وأضافت أن التكتل «سيواصل إعداد المزيد من الإجراءات المضادة حتى نكون على أهبة الاستعداد».
وعلق الاتحاد الأوروبي أول حزمة من الإجراءات المضادة للرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألومنيوم في أبريل، والتي كانت ستؤثر على واردات سلع أمريكية تصل قيمتها إلى 21 مليار يورو (24.6 مليار دولار)، لمدة 90 يوما لإتاحة الوقت للمفاوضات.
ومن المقرر أن تنتهي فترة هذا التعليق غدا الاثنين.
ويعمل التكتل على حزمة ثانية منذ مايو، تستهدف سلعا أمريكية بقيمة 72 مليار يورو، لكن هذه الإجراءات لم تعلن بعد وتتطلب القائمة النهائية موافقة الدول الأعضاء.
وقالت فون دير لاين إن الوقت لم يحن بعد لطرح خيار اللجوء إلى أداة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه.
وتابعت: «أداة (مكافحة الإكراه) وجدت لحالات استثنائية، نحن لم نصل إلى هذا الحد بعد»، في إشارة إلى أداة تسمح للاتحاد الأوروبي بتجاوز الرسوم التقليدية على السلع وفرض قيود على التجارة في الخدمات أيضا.
كما تسمح هذه الأداة للتكتل باتخاذ إجراءات مضادة بحق دول ثالثة إذا مارست ضغوطا اقتصادية على دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي لتغيير سياساتها.
ومن بين إجراءات الرد المحتملة فرض قيود على دخول سلع وخدمات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وتدابير اقتصادية أخرى منها ما يرتبط بالاستثمار الأجنبي المباشر والأسواق المالية وضوابط التصدير.
