في اجتماع اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات
مراجعة تقرير «حقوق الإنسان» الثاني لمناقشته في الجامعة العربية
أكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر الدعيج، حرص الكويت الدائم على تطوير منظومة عملها فيما يتعلق بالتوصيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
جاء ذلك، في تصريح لـ«كونا» عقب اجتماع اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة بحقوق الإنسان، بمشاركة لجنة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، وممثلي الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة ذات الصلة، لمناقشة التوصيات الدولية ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل «UPR» لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقالت الشيخة جواهر إن الاجتماع يأتي كجزء أساسي من التزام الكويت بالشفافية والمساءلة على الصعيد الدولي في مجال حقوق الإنسان، إذ ناقش الاجتماع المسائل المسبقة حول التقرير الدوري الثاني لدولة الكويت، والمقدم إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية.
وأضافت أن وزارة الخارجية ممثلة بإدارة حقوق الإنسان تعتزم مواصلة التدريب وبناء القدرات مع الأمم المتحدة وجميع وكالاتها ذات الصلة، مشيرة إلى أن هذه المناقشة تأتي تمهيداً لمناقشة الكويت لهذا التقرير ما يؤكد حرصها على التفاعل البناء مع الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان.
من جهته، قال الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية بوزارة الصحة الدكتور هشام كلندر، في تصريح مماثل لـ«كونا» إن اللجنة الوطنية الدائمة تمثل منصة تنسيقية تضم مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بقوانين حقوق الإنسان، بما يشمل حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق المرأة والطفل، والسعي إلى تقنين أو تعديل التشريعات الكفيلة بضمان حقوق هذه الفئات داخل المجتمع.
وأضاف كلندر أن الاجتماع الدوري للجنة يهدف إلى توحيد جهود مؤسسات الدولة المختلفة، لإعداد الردود والتقارير المتعلقة بالتوصيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وسبل تنفيذها بما يتوافق مع القوانين المحلية للجهات المعنية.
من جهتها، قالت مديرة الهيئة العامة لشؤون الإعاقة بالتكليف وفاء المحنا، في تصريح مماثل لـ«كونا» إن الاجتماع يهف إلى إبراز دور ومساعي الكويت في ضمان حقوق الإنسان، لاسيما فئة ذوي الاحتياجات الخاصة والرد على التوصيات الدولية ذات الصلة.
وأضافت المحنا أن الاجتماعات الدورية للجنة الوطنية تمثل فرصة مهمة، لربط جهود الجهات والمؤسسات المعنية بالقوانين ذات العلاقة بحقوق الإنسان وتوحيد الجهود من أجل تطبيقها وتطوير جودتها ورفع الوعي بها داخل المجتمع. وأعربت عن تقديرها لجهود وزارة الخارجية في تنسيق العمل بين الجهات الحكومية المختلفة، بما يسهم في تطوير القوانين الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان حقوقهم وتعزيز مشاركتهم الإيجابية في مختلف مجالات الدولة سواء التعليمية أو الصحية فضلاً عن تطوير المنشآت بما ييسر حركتهم وتنقلهم داخل المجتمع.
بدوره، قال مدير إدارة رعاية الأحداث بوزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور جاسم الكندري لـ«كونا» إن الاجتماع ناقش ردود الوزارات والجهات المختلفة، على 290 توصية قدمت لدولة الكويت كما جرى متابعة ومناقشة تلك التوصيات وتوزيعها على الجهات المختصة سواء بتنفيذها مباشرة أو دراستها وإمكانية تطبيقها.
