تصنيفها دولة «راعية للإرهاب»... قد يتغيّر قريباً
واشنطن تُنهي عزلة سوريا عن النظام المالي وتقود «محادثات أولية» لاتفاق أمني مع إسرائيل
- العقوبات الأميركية باقية على النظام المخلوع وحلفائه
تُجري الولايات المتحدة «محادثات أولية» مع إسرائيل وسوريا حول اتفاق أمني محتمل، بحسب ما نقل المراسل السياسي لموقعي «واللا» و«أكسيوس»، عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، مساء الاثنين.
وقال مسؤول أميركي إن «المحادثات لاتزال في مراحلها المبكرة للغاية»، مشدداً على أنها تُجرى حالياً مع «جهات سورية من مستوى أدنى من الرئيس أحمد الشرع»، مشدداً على أن «لا نقاش في الوقت الراهن في شأن قمة على مستوى الزعماء».
وأضاف أن «الاختراقات الدبلوماسية تشبه تقشير البصل... نزيل طبقة تلو الأخرى».
وتابع أن «الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو يدعمان بقوة التقدم في المسار الدبلوماسي، وفرقنا تعمل بشكل جيد».
وصرح مسؤول أميركي آخر رفيع المستوى، بأن المحادثات الأميركية مع الجانب السوري «هادئة للغاية وتمهيدية»، وسط ترجيحات بألّا يشكل الاتفاق تطبيعاً كاملاً للعلاقات، وإنما «ضمانات أمنية والتزامات بالعمل ضد أنشطة إرهابية وتموضع إيران» في سوريا.
ولفت التقرير إلى أن «أي اتفاق بين الدولتين المُعاديتين اللتين خاضتا حروباً عدة، سيكون إنجازاً دبلوماسياً مهماً لإدارة الرئيس دونالد ترامب».
«وبينما تُفضل الولايات المتحدة نهجاً تدريجياً يُسهم في بناء علاقات بين الجانبين، تُريد إسرائيل أن تعرف مسبقاً أنه في نهاية العملية سيكون هناك اتفاق مع سوريا يشمل التطبيع الكامل»، بحسب مسؤول إسرائيلي.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن الاتفاق ممكن، «لكن هناك حاجة إلى وقت إضافي للتوصل إليه». وأضاف أحدهم «نأمل أن تعمل إدارة ترامب بشكل أكثر حزماً لدفع هذا المسار قدماً».
وشدد مسؤول إسرائيلي على أن «التوصل إلى اتفاق مع سوريا «ليس وشيكاً» وأن تحقيقه سيستغرق وقتاً».
وأشار التقرير إلى أن دمشق وتل أبيب أجريتا اتصالات مباشرة عبر أربع قنوات على الأقل، تشمل مستشار الأمن القومي تساحي هانغبي، ورئيس جهاز «الموساد» دافيد برنياع، ووزير الخارجية جدعون ساعر، الذين يجرون محادثات سياسية وإستراتيجية، بالإضافة إلى اتصالات يومية بين ضباط إسرائيليين وجهات أمنية سورية بهدف التنسيق التكتيكي.
ونقل التقرير عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، أن هدف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو التوصل إلى سلسلة تفاهمات تبدأ بتحديث اتفاق «فك الاشتباك» عام 1974، وتوسيعه ليشمل تعديلات تطالب بها إسرائيل، وتنتهي باتفاق سلام.
«حال الطوارئ الوطنية»
في سياق متصل (وكالات)، أنهى الرئيس الأميركي، «حال الطوارئ الوطنية» القائمة في شأن سوريا منذ عام 2004، على أمل إعادة دمج الدولة التي مزقتها الحرب في الاقتصاد العالمي، في حين سارعت دمشق إلى الترحيب بـ«قرار تاريخي».
وجاء في الأمر التنفيذي الذي أصدره البيت الأبيض، مساء الاثنين، أنّ سوريا «تغيّرت» منذ سقوط نظام بشار الأسد، بما في ذلك من خلال «الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع».
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، إنّ توقيع هذا الأمر التنفيذي «يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ودعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسلام».
وأوضحت أن الإجراء سيسمح للولايات المتحدة بالإبقاء على العقوبات المفروضة على الرئيس المخلوع بشار الأسد وشركائه، ومنتهكي حقوق الإنسان وتجار المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيماوية، وتنظيم «داعش» والجماعات التابعة له، إلى جانب الجماعات المتحالفة مع إيران.
واعتبر مسؤول العقوبات في وزارة الخزانة براد سميث، أنّ هذه الخطوة «ستنهي عزلة البلاد عن النظام المالي الدولي، وتهيّئ للتجارة العالمية وتحفّز الاستثمارات من جيرانها في المنطقة وكذلك من الولايات المتحدة».
وقال مسؤول رفيع المستوى «نحن الآن، بموجب الأمر التنفيذي، سننظر في معايير تعليق قانون قيصر».
ويشمل تفكيك برنامج العقوبات، اعتباراً من أمس، إنهاء حال الطوارئ الوطنية، وإلغاء الأوامر التنفيذية المرتبطة بها، إضافة إلى اتخاذ إجراءات إضافية، بما في ذلك بعض الإجراءات المتعلقة بإعفاءات من ضوابط التصدير وقيود أخرى.
ولاتزال الولايات المتحدة تصنّف سوريا دولة «راعية للإرهاب». لكنّ وزير الخارجية ماركو روبيو أعلن أنّ هذا التصنيف قد يتغير قريباً.
وذكر في بيان، الاثنين، «سأُعيد النظر بتصنيف هيئة تحرير الشام والرئيس الشرع كإرهابيين عالميين مُصنفين بشكل خاص، بالإضافة إلى تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب».
وفي دمشق، قال وزير الخارجية أسعد الشيباني إن القرار سيفتح «أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها ويرفع العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي ويسهم في الانفتاح على المجتمع الدولي».
