البرلمان الإيراني يوافق على مشروع قانون لتعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
ذكر موقع نور نيوز الإخباري التابع للدولة في إيران أن البرلمان وافق على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويتعين أن يوافق مجلس صيانة الدستور غير المنتخب في إيران على مشروع القانون ليصبح قانونا.
وينص على أن أي عملية تفتيش تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستقبلا ستتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف قوله إن إيران ستسرع برنامجها النووي المدني.
ونقلت وسائل الإعلام عن رئيس البرلمان قوله إن الوكالة «التي لم تندد حتى شكليا بالهجوم على منشآت إيران النووية، باعت مصداقيتها الدولية بثمن بخس».
وأضاف «لذلك، فإن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستقوم بتعليق التعاون مع الوكالة حتى يتم ضمان أمن منشآتنا النووية، وسيتقدم البرنامج النووي السلمي الإيراني بوتيرة أسرع».
ووافقت لجنة الأمن القومي في البرلمان في وقت سابق من هذا الأسبوع على الخطوط العريضة لمشروع القانون، وقال المتحدث باسم اللجنة إبراهيم رضائي إن مشروع القانون سينص على تعليق تركيب كاميرات المراقبة وعمليات التفتيش وتقديم التقارير للوكالة.
