المحكمة ردّت ما أثاره الدفاع من معاناته من مرض «الاضطراب» المانع لمسؤوليته الجنائية
«الجنايات»: إعدام قاتل الرحالة هاني الموسوي... أتى أعظم المنكرات فترتب عليها فساد وترويع
- سلوك إجرامي خطير تغلب عليه عوامل الشر التي يجب التصدي لها وتأكيد الثقة بالعدالة وسيادة القانون
- ما اقترفه من زيغ وانحراف صنيع من لا يخاف عاقبة فكانت عقوبته من جنسه لصلاح الوجود
- كان لزاماً إنفاذ حكم الله والقانون لاجتثاث الشرور وإحاطة المجتمع بضمانات الأمن والاستقرار
قضت محكمة الجنايات، في جلستها أمس برئاسة المستشار نايف الداهوم، بإعدام قاتل الرحالة هاني الموسوي، الذي اعترف بقتله للمجني عليه، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، مؤكدة أن الجريمة تنبئ عن سلوك إجرامي خطير، تغلب عليه عوامل الشر التي يجب التصدي لها ومكافحتها وتأكيد الثقة بالعدالة وسيادة القانون.
وردت المحكمة، في حيثيات الحكم، ما أثاره الدفاع من معاناة المتهم من مرض الاضطراب التوهمي النمط الاضطهادي، واعتبار ذلك مانعاً لمسؤوليته الجنائية. حيث أكدت أن «الثابت من تقرير مركز الكويت للصحة النفسية، أن المتهم مسؤول من الناحية العقلية عن الاتهامات الموجهة إليه، وأنه لم يتبين للجنة وجود علاقة سببية بين أعراض الاضطراب التوهمي الذي يعاني منه المتهم والواقعة محل الاتهام، وأنها لم يكن لها تأثير على قدرته على الإدراك والتمييز، وأن ذلك الاضطراب لا يجعله عاجزاً عن إدراك طبيعة أو صفة الفعل أو عن توجيه إرادته»
ورأت المحكمة أنها «تطمئن لما ورد بالتقرير سالف البيان، ومن ثم فإن المحكمة تستخلص منه أن المتهم قد ارتكب الجرائم المنسوبة إليه، وهو في حالة إدراك ووعي كاملين لا يشوبهما أي عيب، وأن أعراض الاضطراب التوهمي المشار إليها لم يترتب عليها فقده الكامل لإدراكه وإرادته، كسبب لانعدام مسؤوليته، ولا تجعله عاجزاً عن إدراك طبيعة أو صفة»، مشيرة إلى أنها «بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وملابساتها عن بصر وبصيرة، قد قرّ في يقينها صحة التهم المسندة إلى المتهم، واستقام الدليل اليقيني على صحتها وثبوتها بكافة عناصرها القانونية قبله، أخذاً من اطمئنان المحكمة لاعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة، حيث اعترف بقتله للمجني عليه هاني الموسوي عمداً مع سبق الإصرار والترصد، والمحكمة تطمئن إلى أن الاعتراف قد صدر بصدق من المتهم، وعن إرادة حرة وواعية ومدركة دون إكراه أو إجبار عليه».
أركان الجريمة
وأضافت أنه «من كل ما سبق يستقر في وجدان المحكمة بأدلة يقينية تطمئن إليها، أن المتهم ارتكب جميع التهم المسندة إليه بتقرير الاتهام حيث توافرت في حقه كافة أركانها وعناصرها القانونية والواقعية، الأمر الذي تحق معه كلمة القانون وحكمه الذي يضحى واجب التطبيق على المتهم، لتحقيق الردع العام،خصوصاً أن جريمة القتل العمد من أبشع الجرائم التي عرفتها البشرية على الإطلاق، فهي جريمة تنبئ عن سلوك إجرامي خطير تغلب عليه عوامل الشر التي يجب التصدي لها ومكافحتها وتأكيد الثقة بالعدالة وسيادة القانون».
وختمت المحكمة حكمها بأنها تبين أن «جرم المتهم كامن في إتيانه أعظم الجنايات وأكبر المنكرات، باعتدائه على النفس والبغي عليها في انتزاعها دونما حق، وما يرتبه ذلك العدوان من فساد وإهلاك وترويع، فكان ما اقترفه من زيغ وانحراف بكنف التربص والإضرار، صنيع من لا يخاف عاقبة، فكانت عقوبته من جنسه قصاصاً، لما فيه من الحياة بصلاح الوجود وحفظ الدماء واستقامة الأحوال، إذ إن الحاجة داعية إلى ردع أمثاله، ممن تسول له نفسه قتل النفس المعصومة التي حرم الله قتلها، فكان لزاماً إنفاذ حكم الله والقانون فيه لاجتثاث الشرور، وإحاطة المجتمع بضمانات الأمن والاستقرار، بما يثمر عنه حفظ الحقوق وفي مقدمتها حق الإنسان في الحياة».
محامي الورثة: لتهنأ روح المغدور
أشاد المحامي حسن الموسوي وكيل ورثة المجني عليه ، بسرعة إصدار الحكم، وقال «فلتهنأ روح المغدور هاني الموسوي، وتحية إجلال وتقدير لأطياف المجتمع الكويتي، على تعاطفهم مع أسرة المغدور واستنكارهم للجريمة البشعة، ولقد آلمنا جميعاً ما تعرّض له الفقيد من جريمة بشعة وغير إنسانية، وخلفت في نفوس ذويه والمجتمع أثراً عميقاً لا يُنسى».
وأضاف الموسوي «عملنا طيلة الفترة الماضية بكل مسؤولية وثقة بالقانون، وتابعنا مجريات التحقيق والمحاكمة التي جرت في أجواء شفافة، احترمت فيها جميع حقوق الأطراف، بما في ذلك المتهم».
