البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الكويت اقتصادياً إلى 2.2 في المئة

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت إلى 2.2 في المئة للعام الحالي، مقارنة بتوقعاته السابقة في يناير الماضي (1.7 في المئة)، متوقعاً أن يسجل الاقتصاد الكويتي نمواً وقدره 2.7 في المئة في 2026 و2027.، فيما خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام إلى 2.3 في المئة مقارنةً مع 2.7 في المئة في تقرير يناير على خلفية التوتر التجاري المتواصل، فيما حذر من أن العقد الراهن قد يسجل أضعف نمو منذ 60 عاماً.

كما خفّض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الحالي بمقدار 0.7 نقطة مئوية إلى 2.7 في المئة، مقارنةً بتوقعاته السابقة في يناير الماضي، وقلّص أيضاً، في تقريره الصادر أمس الثلاثاء والذي شمل أحدث المستجدات الاقتصادية العالمية، توقعات النمو للمنطقة خلال العام المقبل 0.4 نقطة مئوية إلى 3.7 في المئة.

بنك بوبيان «أفضل بنك إسلامي في الكويت لعام 2025».. من «ميد»

منذ ساعتين

بورصات الخليج تعود لحمل الراية... الحمراء

منذ ساعتين

وكان البنك في آخر تقرير خاص عن المنطقة، والذي صدر مطلع ديسمبر الماضي، خفض توقعاته لنمو اقتصادات دول الخليج تحديداً في 2024 إلى 1.6 في المئة، لكنه أشار إلى أن المنطقة أظهرت مرونة ملحوظة في مواجهة الاضطرابات العالمية، وتحركت بثبات في أجندة التنوع الاقتصادي الخاصة بها.

وتوقع البنك الدولي ارتفاع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.7 في المئة عام 2025، ثم 3.7 في المئة في 2026 و4.1 في المئة عام 2027، مضيفاً أن هذا التحسن يعكس بشكل رئيسي الزيادة التدريجية في إنتاج النفط، والتي تعوض بشكل كبير آثار انخفاض أسعار النفط. ويأتي ذلك رغم القيود المفروضة على نشاط التصدير نتيجة الحواجز التجارية المتزايدة. وتقل تنبؤات النمو مقارنة بما كان متوقعاً في يناير ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تأثير زيادة القيود على التجارة، إضافة إلى عدم اليقين في شأن الاستثمار ونشاط التصدير.

كما توقع ارتفاع النمو في دول الخليج إلى 3.2 في المئة عام 2025، و4.5 في المئة في 2026، و4.8 في المئة في 2027.

كما توقع أن يؤدي الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط إلى زيادة الإنتاج، رغم الانخفاض المتوقع في أسعار النفط وسط ضعف الطلب العالمي. ومن المرجح أيضاً زيادة معدلات النمو بسبب التوسع في النشاط غير النفطي. أما على مستوى البلدان المصدرة للنفط خارج الخليج، فمن المتوقع أن يواجه النشاط الاقتصادي في العديد من هذه البلدان قيوداً نتيجة انخفاض أسعار النفط وضعف الطلب الخارجي.

وحذّر البنك الدولي في تقريره «الآفاق الاقتصادية العالمية–يونيو 2025» من أن الاقتصاد العالمي يواجه تباطؤاً حاداً، مع التقديرات بتسجيله أضعف أداء منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 -باستثناء فترة الركود الناجمة عن جائحة كورونا- مرجِعاً هذا التباطؤ إلى تصاعد الحواجز التجارية، وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وتراجع الاستثمار العالمي.