مع اقتراب عودة دمشق الكاملة إلى نظام التحويلات المالية الدولية «سويفت»
183 ألف سوري في الكويت يستعدّون لتحويل أموالهم مصرفياً... بعد قطيعة 14 عاماً
- إبراهيم القطان: خطوة تُعزّز مُكافحة غسل الأموال في الكويت وسوريا
- عبدالله الملا: قطاع الصرافة في الكويت قادر على استيعاب زيادة التحويلات المُتوقّعة
يستعد السوريون في الكويت لتحويل أموالهم عبر القطاع المصرفي بعد انقطاع دام 14 عاماً، وذلك بعد إعلان محافظ البنك المركزي السوري عودة سوريا الكاملة إلى نظام التحويلات المالية الدولية «سويفت» خلال أسابيع، كخطوة أولى لإعادة ربط الاقتصاد السوري بالأسواق العالمية.
وخلال الـ14 عاماً الماضية لجأ السوريون في الكويت إلى السوق الموازي «السوداء» لتحويل أموالهم إلى سوريا أو إلى أي بلد آخر في العالم، وحسب البيانات الرسمية، يبلغ عدد الجالية السورية في الكويت نحو 183.1 ألف يشكلون 3.7 % من سكان الكويت بنهاية 2024، من بينهم 66 ألفاً قوى عاملة.
ويرى مسؤولو شركات الصرافة الكويتية أن هذه الخطوة مستحقة وستزيد الثقة في النظام المصرفي السوري، الأمر الذي سيزيد التحويلات المالية للسوريين بعد أن كانوا يفضلون الاحتفاظ بأموالهم في الخارج أو يقومون بتحويلها عبر التحويل الموازي «السوق السوداء، مشيرين إلى أن هذا التحول لن ينعكس إيجاباً فقط على تحويلات الأفراد بل سيكون إيجابياً للاقتصاد السوري ككل والحركة التجارية المرتقب انتعاشها قريباً خصوصاً مع التحرك الرسمي لتذليل العقبات أمام المستثمرين الذين ينتظرون هذه الخطوة.
وأكدوا أن قطاع الصرافة في الكويت قادر على استيعاب أي متغيرات قد تحدث بزيادة التحويلات المالية المتوقعة من السوريون في الكويت، لافتين إلى أنها ستعزز جهود مكافحة غسل الأموال في الكويت وسوريا وتخفف الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية للتحويل الأموال.
خطوة مستحقة
في البداية قال رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الصرافة، عبدالله نجيب الملا إن خطوة العودة إلى نظام سويفت المالي، مستحقة وستعزز الاقتصاد السوري عبر تسهيل تدفق التحويلات المالية إليها، مؤكداً أن قطاع الصرافة في الكويت قادر على استيعاب أي متغيرات قد تحدث بزيادة التحويلات المالية المتوقعة من السوريون في الكويت.
وأضاف الملا أن العودة إلى نظام سويفت يُعدّ خطوة أولى لإعادة الثقة في النظام المصرفي السوري الأمر الذي سيضاعف تحويلاتهم المالية إلى بلادهم بعد أن كانوا يفضلون الاحتفاظ بأموالهم نقداً أو في الخارج، نظراً إلى المخاوف من التضخم، وانخفاض قيمة العملة، وصعوبة الوصول إلى الحسابات المصرفية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ركيزة أساسية في مكافحة تعاملات السوق السوداء التي سيطرت على تحويلات السوريين إلى سوريا ودول عدة يتواجد فيها أهلهم خلال السنوات الماضية، مبيناً أن هذا التحول يعزز جهود مكافحة غسل الأموال في منع الممارسات المالية التي تتم دون رقابة الجهات المعنية، إضافة إلى أن هذه التحويلات ستنفذ بتكلفة أقل وبشكل أكثر أماناً وسرعة.
وأعرب الملا عن أمله في أن تستطيع سوريا مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها وتنجح في إعادة بناء الثقة بالنظام المالي، من خلال تحديث القوانين، وتوسيع نطاق خدمات الدفع الإلكتروني، وتسهيل الإجراءات البنكية، وتشجيع الشمول المالي، وهي الأمور الذي ستصب في مصلحة تدفق التحويلات والعملة الأجنبية إليها.
طفرة كبيرة
من جانبه، توقع مدير في شركة المزيني للصرافة إبراهيم القطان أن تشهد التحويلات المالية لسوريا طفرة كبيرة بعد العودة إلى نظام«سويفيت»، متوقعاً أن تتوقف التحويلات المالية السورية عبر السوق الموازية أو تنخفض بشكل كبير، بعد العودة إلى السويفت، الأمر الذي سيرفع أو يضاعف عمليات التحويل التي تتم عبر النظام المصرفي وشركات الصرافة المعتمدة، موضحاً أن شركات الصرافة في الكويت مستعدة لمثل هذا التحول، لاسيما وأنها تملك الإمكانات لاستيعاب هذا التغيير.
وأكد القطان أن هذه الخطوة تُعدّ إيجابية للاقتصاد السوري وتدعمه، خاصة أنها ستستقطب العملات الأجنبية التي تحتاجها البلاد، كما ستعزز جهود مكافحة غسل الأموال في الكويت وسوريا وتخفف الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية لتحويل الأموال.
ماذا يعني «سويفت»؟
نظام «سويفت» هو اختصار لـ«الجمعية العالمية للاتصالات المالية بين البنوك» وهي منظمة تعاونية غير ربحية، تأسست 1973 ويقع مقرها في بلجيكا، وبدأت نشاطها فعلياً 1977، ويُعتبر النظام تطوراً حديثاً في عالم المعاملات المصرفية الدولية، بديلاً عن الوسائل التقليدية، ويضمن سرعة التنفيذ والدقة العالية وحماية البيانات، ما جعله عنصراً أساسياً في حركة رؤوس الأموال العالمية.
ويعمل «سويفت» كنظام مراسلة، حيث يقوم بنقل الرسائل بين البنوك، ويتم فيه إصدار تعليمات تحويل الأموال بين الحسابات، ولا يحتفظ بالأموال أو يمتلك حسابات، بل نظام مراسلة فقط يسهل التحويلات الدولية بين البنوك ويساعد في تبادل العملات.
ويستخدم «سويفت» رسائل آمنة لإرسال معلومات حول التحويلات المالية بين البنوك، حيث يُستخدم لكل بنك رمز سويفت فريد (رمز BIC) لتحديد البنك عند إرسال تحويلات.
وخلال الحرب الروسية الأوكروانية تم استخدام «سويفت» كعقوبة غربية ضد روسيا عبر حرمانها من استخدام النظام لترتفع تكلفة التحويلات المالية الروسية إلى أغلب دول العالم، وحاول البنك المركزي الروسي مواجهة ذلك باستحداث نظام بديل خاص لحماية القطاع المصرفي وحل مشكلة التحويلات من وإلى الخارج باسم مختصر«إس بي إف إس» (SPFS)، وبنهاية 2024، ارتفع عدد المشاركين في النظام الجديد إلى 584 منظمة بعد أن كان عددهم العام السابق 556.
