فريق من صندوق النقد يزور دمشق للمرة الأولى منذ 2009
إطلاق ضباط سابقين «لم يتورطوا بدماء السوريين»
- ضوابط جديدة على اللباس في الشواطئ والمسابح العامة
أوضحت اللجنة العليا للسلم الأهلي والعدالة في سوريا، أن إطلاق عشرات الضباط في النظام السابق، «تم بعد أن ثبت عدم تورطهم بدماء السوريين».
وأكد عضو اللجنة حسن صوفان خلال مؤتمر صحافي في دمشق، اليوم، أن «العدالة الانتقالية لا تعني محاسبة كل من خدم النظام، بل محاسبة كبار المجرمين الذين نفذوا جرائم وانتهاكات جسيمة».
وشدد على أن «الموقوفين خضعوا لتحقيقات ولم تثبت ضدهم أي تهم بارتكاب جرائم حرب»، معتبراً أن «بقاءهم في السجن لا يحقق مصلحة وطنية وليس له مشروعية قانونية»، وفق ما أفادت «وكالة سانا للأنباء» الرسمية.
وأوضح صوفان أن الضباط الذين تم إطلاقهم «عاملون» منذ عام 2021 وسلّموا أنفسهم طوعاً على الحدود العراقية ومنطقة السخنة ضمن ما عرف بـ «حالة الاستئمان».
من جهته، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية نورالدين البابا، أن «450 ألف شخص انخرطوا في القتال مع ميليشيات النظام البائد ضد السوريين».
وكشف أن «123 ألف منتسب لوزارة الداخلية زمن النظام السابق كثير منهم تورط بجرائم ضد الشعب».
وأشار إلى أن «الكثير من الدول المعادية لسوريا تسعى لضرب السلم الأهلي».
ضوابط جديدة
في سياق ثانٍ، نشرت السلطات السورية، تعليمات جديدة تضبط قواعد اللباس في الشواطئ والمسابح العامة، في خطوة تعكس التوجّه المحافظ.
ويُطلب من النساء بحسب القرار المبني «على مقتضيات المصلحة العامة» ارتداء البوركيني أو «ملابس سباحة تغطي الجسم بشكل أكبر»، مع ارتداء رداء فضفاض عند التنقل خارج مناطق السباحة.
كما يفرض على الرجال عدم الظهور مكشوفي الصدر خارج أماكن السباحة كالمطاعم أو بهو الفنادق.ونشرت وزارة السياحة قراراً عبر منصاتها الرسمية تطلب فيه من السياح والزوار «الالتزام بارتداء ملابس سباحة مناسبة تراعي الذوق العام ومشاعر مختلف فئات المجتمع»، مع التشديد على «احترام التنوع الثقافي والديني».
ووضع القرار تعليمات «مخففة» للمنتجعات المصنفة من المستوى الدولي (أربع نجوم وما فوق) والأندية الخاصة، حيث «يسمح بملابس السباحة الغربية العادية ضمن حدود السلوك الحضاري والآداب العامة».
ولا تنطبق هذه التعليمات المخففة على الفنادق والمنتجعات الخاصة دون الأربع النجوم.
اقتصادياً، أعلن صندوق النقد الدولي، أمس، أن فريقاً من موظفيه زار سوريا للمرة الأولى منذ 2009 لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية.
وأفاد في بيان، بأن سوريا ستحتاج إلى مساعدة دولية كبيرة لدعم جهود السلطات لإعادة تأهيل الاقتصاد.
