لبنان أطلق مشروع المليار دولار للإعمار في حوارٍ مع المانحين بمشاركة خليجية
من تحت الركام الذي لا ينفكّ «يتراكم» بفعل الحرب التي لم تنتهِ، ومن قلب الخطواتِ في «حقل الألغام» التي يقوم بها لبنان الرسمي لإخراج البلاد من الهوة السحيقة، أطلّت ملامح طريق «الألف ميل» نحو الإعمار والاستثمار «الموصولة» واقعياً بمسارين متلازمين، الإصلاح المالي - المؤسساتي، والسيادة بمعناها المرتبط بمصير سلاح «حزب الله» وحصره بيد الدولة.
ففي السرايا الحكومية، ترأس الرئيس نواف سلام طاولة مستديرة حول مشروع الدعم الطارئ للبنان من الدول المانحة، بهدف تمويل إعادة تأهيل الخدمات الأساسية والبنية التحتية العامة التي تضررت نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير.
وشارك في الطاولة عدد من السفراء العرب والغربيين، بينهم سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري، مصر علاء موسى، قطر الشيخ سعود بن عبدالرحمن فيصل آل ثاني، والقائمان بأعمال سفارتيْ الكويت ياسين محمد الماجد والإمارات فهد الكعيبي، وممثلون لسفارات أخرى منها الولايات المتحدة والممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، المدير الإقليمي للبنك الدولي كريستوف كاريه، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي فريدريكو ليما، إضافة إلى ممثلين للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.
وافتتح سلام الندوة بكلمة قال فيها إن «لبنان يقف عند مفترق طرق بين الخسارة الكبيرة والأمل في التجديد. فرغم الآمال بصيفٍ واعد بالحياة والازدهار، وبالجهود الحثيثة التي تبذلها حكومتنا لاستعادة الاستقرار والتقدم والتطوير ودفع عجلة الإصلاحات علينا أن نواجه المعاناة التي سبّبتها الحرب الإسرائيلية - وهي حربٌ كلفتنا - ولاتزال تكلف الكثير من الأرواح ودمّرت أيضاً البنية التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في جميع أنحاء البلاد».
وكشف أنه «بناء على تقييم الأضرار قدّرنا الحاجات بنحو 12 مليار دولار».
وقال «في هذا السياق، وضعت الحكومة اللبنانية مشروع الدعم الطارئ للبنان، أو LEAP وهو إطار عمل وطني جاهز للتنفيذ لاستعادة الخدمات، وإعادة بناء البنية التحتية، وإرساء أسس التعافي المستدام (...) وبميزانيةٍ قدرها مليار دولار، صُمم LEAP للانتقال بسرعة من الاستجابة الطارئة إلى التعافي السريع، ثم إلى إعادة إعمار طويلة الأجل».
وأضاف «لكن برنامج LEAP ليس مشروعاً يستطيع لبنان إنجازه بمفرده. ولهذا السبب نحن هنا اليوم، للتواصل معكم، شركاؤنا وأصدقاؤنا، حول كيفية مواءمة الجهود، وتجميع الموارد، وتفكيك وتجزئة المساعدات لتصبح ضمن منصة موحدة وشفافة وقائمة على النتائج. ونسعى إلى شراكة ضمن إطار تملكه الدولة اللبنانية، وآمل أن يساعد حوار اليوم في تحسين الأبعاد الفنية والتشغيلية لبرنامج LEAP وفتح الباب للحصول على الدعم المالي والتقني والسياسي المفيد للبنان وأن يكون خطوة نحو عمل منسّق مع مجلس الإنماء والإعمار المتجدد والموثوق به».
وكان سلام أعلن خلال مؤتمر «إعادة بناء لبنان: أطر الاستثمار، آفاق الأعمال، وحل النزاعات» أن الدولة اللبنانية «نجحت في نزع السلاح من أكثر من 500 مخزن في الجنوب، كجزء من جهودها لتعزيز الاستقرار»، موضحاً أن «الأمن في مطار بيروت تم تعزيزه أيضاً»، ومؤكداً استمرار العمل مع القنوات الدبلوماسية للضغط على إسرائيل من أجل «وقف هجماتها على الأراضي اللبنانية والانسحاب من النقاط الخمس المتبقية التي لاتزال موضع خلاف».
وذكّر بأن «المهمة الأساسية لحكومتي تتمثل في استعادة سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وإطلاق الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والقضائية الضرورية»، وبما تضمّنه البيان الوزاري لحكومته لجهة أنه «يجب أن تحتكر الدولة وحدها السلاح في لبنان؛ وهي وحدها المخوّلة اتخاذ قرارات السلم والحرب؛ ويلتزم لبنان بجميع القرارات الدولية، بما في ذلك قرار 1701، وتنفيذ تفاهم وقف الأعمال العدائية الصادر في نوفمبر 2024».
