«نزاهة» تلقت 63 طلب حماية وأكثر من 500 بلاغ خلال 8 سنوات
أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، إشرافيين وآخرين في بلدية الكويت إلى النيابة العامة، بشبهة ارتكابهم جرائم الإضرار غير العمدي بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، المؤثمتين وفقاً للمواد 10 و14 من قانون حماية الأموال العامة، وجريمة التزوير المنصوص عليها في المادتين 257 و259 من قانون الجزاء.
وأكدت «نزاهة» عزمها على مواصلة الجهود والإجراءات الكفيلة بفحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها، مثمنة دور المبلغين في ممارسة دورهم لمساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة في وقائع الفساد، وملتزمة في الوقت ذاته بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم، والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.
التقرير السنوي
إلى ذلك، كشف التقرير السنوي الخامس لإستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، الصادر عن مكتب التخطيط والمتابعة في «نزاهة»، عن أن «إجمالي عدد البلاغات المقدمة للهيئة خلال الفترة من 2017 إلى 2024، يربو على 500 بلاغ».
وبيّن التقرير أن طبيعة وعدد الجرائم الواردة في البلاغات التي تلقتها الهيئة، شملت «الإضرار بالمال العام والتسهيل والتزوير وشبهة التزوير والمخالفات الإدارية والكسب غير المشروع وتعارض المصالح».
وعن عدد طلبات الحماية المقدمة خلال السنوات المذكورة، أوضح التقرير أنها «بلغت 63 طلباً، ففي 2016 تم تقديم طلب واحد، والأمر ذاته في 2017، وفي 2018 تم تقديم طلبين، بينما قدمّت 9 طلبات في 2019، ولم يتم تقديم طلبات في 2020، أما في 2021 فقد تم تقديم 18 طلباً، وفي 2022 تم تقديم 12 طلباً، وفي 2023 تم تقديم 13 طلباً، وفي 2024 تم تقديم 7 طلبات».
البلاغات في 8 سنوات:
2017: 10 بلاغات
2018: 90 بلاغاً
2019: 98 بلاغاً
2020: 106 بلاغات
2021: 82 بلاغاً
2022: 64 بلاغاً
2023: 37 بلاغاً
2024: 14 بلاغاً
