إعلان نتيجة انتخاب المجلسين بين أكتوبر ويناير
مصر: قراران رئاسيان في شأن تقسيم وعدد الدوائر في مجلسي الشيوخ والنواب



غداة سعي الأحزاب والقوى السياسية في مصر، إلى ترتيب أوراق مشاركتها بالانتخابات المرتقبة في مجلس الشيوخ ثم مجلس النواب، على التوالي، نشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرارات رئاسية جديدة، تضمنت تعديل بعض أحكام قانون غرفتي البرلمان، في شأن تفاصيل تقسيم الدوائر الانتخابية.
وينص القانون الخاص بمجلس الشيوخ على أن تقسم مصر إلى 27 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها 13 مقعداً لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين 37 مقعداً لكل دائرة منهما، ويحدد نطاق ومكونات كل دائرة.
كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئاسياً ثانياً بالموافقة، على قانون بتعديل في شأن تفاصيل تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وينص على أن تقسم مصر إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها 40 مقعداً لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين 102 من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
ووفقاً للقانون يتكون مجلس النواب من 568 عضواً بالانتخاب، منهم 284 يتم انتخابهم بالدوائر الفردية و284 يتم انتخابهم بالقائمة، بالإضافة إلى أن الرئيس يعين عدداً من أعضاء المجلس لا يزيد على 5 في المئة بواقع 28 عضواً، ليبلغ إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب 596.
مواعيد الانتخابات
إلى ذلك، أعلنت مصادر برلمانية، أن مدة مجلس الشيوخ الحالي، تنتهي يوم 17 أكتوبر 2025، ما يعني أن تبدأ انتخابات المجلس الجديد في النصف الثاني من العام، حتى يكون هناك مجلس جديد قبل حلول 18 أكتوبر، أي أنها ستعقد في الفترة من منتصف سبتمبر، حتى قبل منتصف أكتوبر.
وأضافت «بالنسبة لمجلس النواب، ستنتهي دورته الحالية يوم 11 يناير بمرور 5 سنوات على انتخابه، وهو ما يعني أن يؤدي أعضاء مجلس النواب الجديد قبل يوم 12 يناير 2026، على أن تجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، أي من منتصف نوفمبر، إلى قبل يوم 12 ديسمبر».
وتابعت أن «ملخص قرارات مواعيد الانتخابات، وإعلان النتائج في المجلسين، ستكون قبل نهاية العام الحالي، وستحددها قريباً وبالتفصيل قرارات ستصدر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي الجهة المعنية بتفاصيل الانتخابات».
تعديلات الأوراق
وفي شأن متصل، قالت مصادر معنية بالعملية الانتخابية، إن التعديلات الجديدة، تضمنت أن يقدم المرشح إيصال إيداع أموال بـ30 ألف جنيه تودع في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة «بصفة تأمين»، على أن تحدد المستندات الأخرى، من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.