الوقوف على مسببات... المشكلة المرورية
«قالوا: صفوا صفين. قالوا: حنا اثنين».
... مثل كويتي قديم يفسر نفسه بنفسه، إذ ليس من المنطق والحكمة فعلاً أن تطلب من شخصين أو حتى سبعة أن يصطفوا في صفين. بلدنا عدد سكانه قليل ومساحته صغيرة نسبياً، فليس من المنطق أن نعاني من اختناقات مرورية كما نرى في المدن الكبرى.
نجد الحكومة ومنذ سنين تعكف على معالجة التحديات المرورية (كما يقال) لتحقيق انسيابية الحركة على الطرق، وتواصل الجهود منذ سنين لإيجاد حلول جذرية ومستدامة لمشكلة الاختناقات المرورية في البلاد. اعتمد مجلس الوزراء أخيراً التقرير النهائي الذي أعدته وزارة الداخلية في شأن سبل معالجة الأزمة والذي تضمن ستة حلول عملية تنوعت ما بين حلول قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وكلفت ست جهات حكومية بتنفيذ الحلول المقررة.
طرحت على برنامج الذكاء الاصطناعي السؤال التالي: هل من المنطق محاولة التوصل إلى حل دون معرفة مسبب المشكلة أولاً؟
فأجابني نصاً بالتالي:
سؤال ممتاز. من غير المنطقي غالباً محاولة حل مشكلة دون معرفة سببها، لأن:
• الحلول تكون عشوائية وقد تعالج الأعراض لا الجذر.
• قد تضيع الوقت والجهد في اتجاهات خاطئة.
• بعض الحلول قد تزيد المشكلة سوءاً إذا كانت مبنية على افتراضات خاطئة.
لذلك، فإن فهم السبب أولاً هو أساس أي حل فعال ومستدام.
لذا، تعالوا ننظر في بعض الأمور لعلنا نتوصل فكرياً إلى بعض المسببات ونفهم بعضنا أكثر.
بالنسبة إلى الحل المتمثل في زيادة عدد باصات النقل لطلبة المدارس، فهل يغيب عن ذهن الكويتي صورة خروج الطلاب والطالبات من المدارس وهجوم السيارات العشوائي على المدرسة فوق الأرصفة وعلى الأصفر والأسود وإغلاق الحارات ومداخل ومخارج المواقف والوقوف على الشوارع المقابلة والعبور بالتلاميذ؟ بالمقابل فلننظر إلى إحدى المدارس الخاصة وكيف تصطف السيارات صفاً واحداً طويلاً لكن ترى الانسيابية والأولوية ويقوم المدرسون والمدرسات بفتح أبواب السيارات للطلاب والطالبات ضماناً لسلامتهم الأمر الذي يريح الجميع.
وبالنسبة إلى الحل المتمثل في تطبيق نظام الدوام المرن، فهل يخفى على أحد وقوف كثير من الموظفين والموظفات بسياراتهم مقابل مقار عملهم للنزول لأداء البصمة والعودة إلى سياراتهم؟ هل يخفى على أحد وجود كثير من الموظفين والموظفات أوقات عملهم في أماكن لا تتعلق بعملهم كالمجمعات التجارية وغيرها؟
هل لنا أن نتساءل كيف يتم التوجه إلى التحول الرقمي بهدف إنهاء التعاملات الورقية مع الجهات الحكومية، ويرادف ذلك بناء مواقف سيارات متعددة الأدوار ضخمة لمراجعي مجمع الوزارات؟ هل نتساءل لم نحتاج عمالة تحت مسمى مندوب تخليص معاملات حكومية؟
هل لنا أن نتساءل كيف يتم التوجه إلى التحول الرقمي بهدف تسهيل وتعزيز كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات الحكومية، ومع ذلك نجد المحاكم تغص بدعاوى إدارية ومدنية للمطالبة بتنفيذ معاملات حكومية؟
