زيادة الرسوم القضائية... للحدّ من القضايا الكيديّة

وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية الذي ينص على زيادة مبالغ الرسوم القضائية التي تحصلها الدولة من أطراف الدعوى مقابل الاستفادة من خدمة مرفق القضاء، بهدف الحد من تنامي عدد القضايا الكيدية بما يكفل جدية حق التقاضي ويعزز لدى الأفراد الوسائل البديلة لتسوية منازعاتهم عن طريق التحكيم أو الصلح.

«الكهرباء»: انقطاع التيار عن جزء محدود من منطقتي الفنيطيس والقرين

منذ 17 دقيقة

وفد من «الإطفاء» يطلع على أفضل التجارب في سلامة مشاريع السكك الحديدية بالسعودية

منذ 15 ساعة

كما وافق المجلس في اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله على مشروع مرسوم بقانون بتعديل قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والذي يقضي بإضافة مادتين جديدتين برقمي (259 مكرر) و(259 مكرر أ) إلى القانون بهدف حماية نزاهة العملية التعليمية في المرحلتين المتوسطة والثانوية منها ولضمان عدالة التقييم ومنع أي تلاعب قد يؤثر على مستقبل الطلاب الأكاديمي والمهني والعملي أو الإخلال بنظام الاختبارات ولمكافحة مظاهر الغش أو التلاعب التي تُهدّد جودة التعليم.

ونصت المادة (259 مكرر) على تجريم كل فعل يتضمن طباعة أو نشر أو إذاعة أو ترويج أو بيع أو حتى عرض للبيع أو تسريب أسئلة أو إجابات اختبارات التعليم المتوسط أو الثانوي الحكومي أو غير الحكومي بأي وسيلة كانت متى اقترنت هذه الأفعال بقصد الغش أو تسهيله أو الإخلال بنظام الاختبارات أو التأثير في صحتها وسلامتها، حيث قررت معاقبة من يقوم بأي من هذه الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حين جرمت المادة (259 مكرر أ) سلوك تعديل الإجابات أو الدرجات الممنوحة للطلبة في اختبارات التعليم دون وجه حق، وقررت معاقبة فاعله بالحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وأكد المجلس الحرص على متابعة إنجاز المشاريع التنموية الكبرى في البلاد وتسخير كافة الإمكانيات لتذليل المُعوّقات التي قد تواجه تنفيذ تلك المشاريع.