جواهر الدعيج: عددها 290 توصية مقدمة من 115 دولة
«الخارجية» تتشاور مع المجتمع المدني حول توصيات «حقوق الإنسان»
- نهج تشاوري لتعزيز حقوق الإنسان في البلاد ولا تعارض مع الدستور والشريعة
- فتح باب التشاور الواسع مع أطياف المجتمع قبل تقرير جنيف في سبتمبر المقبل
أكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر الدعيج، أهمية إشراك المجتمع المدني في التشاور حول توصيات حقوق الإنسان المقدمة إلى دولة الكويت ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
جاء ذلك في تصريح أدلت به الشيخة جواهر لوكالة «كونا»، اليوم، على هامش استضافة ادارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، اجتماع لجنة إعداد التقارير ومؤسسات المجتمع المدني بشأن متابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل.
وقالت إن إدارة حقوق الانسان في «الخارجية»، بصفتها رئيس اللجنة الوطنية لإعداد التقارير والرد على التوصيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، استضافت أعضاء جمعيات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، لاطلاعهم والتشاور معهم حول التوصيات التي قدمت لدولة الكويت خلال عملية الاستعراض الدولي في مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة (UPR).
وبيّنت أن الكويت تلقت 290 توصية مقدمة من 115 دولة، إذ يُعد الاجتماع ترجمة لإيمان الكويت العميق بأهمية إشراك المجتمع المدني في العمليات التشاورية ودوره المحوري في التنمية والنهضة الوطنية والاجتماعية، باعتباره ممثلاً للمواطن الكويتي بمختلف أطيافه.
ولفتت إلى عدد من التوصيات الدولية المتعلقة بالنهوض بحقوق المرأة وحمايتها من العنف وحماية الطفل ودمج ذوي الإعاقة بالتعليم والعمل وحماية حقوق العمال وحرية التعبير والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي لم تنضم إليها دولة الكويت بعد.
وذكرت أن هذه الاجتماعات، إلى جانب مشاورات اللجنة الوطنية، ستسفر عن اعتماد هذه التوصيات بالقبول أو الرفض، كل توصية على حدة، مؤكدة أن اعتماد كل توصية سيتم في إطار الدستور الكويتي والشريعة الإسلامية وبما لا يتعارض مع العادات والتقاليد الكويتية.
وبيّنت الشيخة جواهر أن اعتماد هذا التقرير سيكون تحت البند السادس (الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية لكل إنسان - ضمن الإعلان العالمي لحقوق الانسان) في الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية سبتمبر المقبل.
«الشؤون»: وفاء بالتعهدات
أكد الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الدكتور جاسم الكندري، أن اجتماع اللجنة الوطنية وجمعيات النفع العام والمؤسسات المدنية، يأتي وفاء من الكويت بتعهداتها الدولية والطوعية، المعنية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وإشراكهم في متابعة التوصيات الدولية المقدمة للدولة، لتعزيز حقوق الإنسان.
«الاجتماعيين»: مراعاة التقاليد
قال الأمين العام لرابطة الاجتماعيين خالد الجدعان، إن الكويت وافقت في الدورة السابقة من الاستعراض الشامل الدوري بمجلس حقوق الانسان، على 260 توصية من أصل 300 حصلت عليها، موضحا أن من دور جمعيات المجتمع المدني مناقشة قبول أو رفض تلك التوصيات، مع مراعاة القوانين والعادات والتقاليد الكويتية.
«حماية الطفل»: إشراك المجتمع
قالت أمينة السر في الجمعية الوطنية لحماية الطفل الدكتورة بلقيس النجار، إن هذا التشاور يبيّن مدى اهتمام دولة الكويت العميق، بإشراك أطياف المجتمع المختلفة الممثلة بجمعيات النفع العام والمؤسسات المدنية، لبحث أفضل سُبل قبول وتطبيق تلك التوصيات بما يتناسب مع القوانين الكويتية والعادات والتقاليد.
