حكم قضائي يستدعي بيانات تهدئة وتوضيحات
السيسي يؤكد لميتسوتاكيس المحافظة على مكانة دير سانت كاترين الفريدة
... فجأة، تسبب حكم قضائي مصري، مساء الخميس، تناول وضعية دير سانت كاترين، الذي يتبع رهبانه الكنيسة اليونانية، في محافظة جنوب سيناء، بحالة من القلق، استدعت اتصالات سياسية رفيعة المستوى، وبيانات تهدئة وتوضيحات.
وفي السياق، تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء الجمعة، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، شهد التأكيد على التزام مصر الكامل «المحافظة على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين، وعدم المساس بها».
وسبق الاتصال الهاتفي، بيان رئاسي، جاء فيه «تعاود رئاسة الجمهورية، التأكيد على الالتزام الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين، وعدم المساس بهذه المكانة، وتؤكد أن الحكم القضائي الصادر أخيراً يرسخ هذه المكانة، كما يتسق الحكم مع ما أكده الرئيس السيسي، خلال زيارته لأثينا يوم 7 مايو».
وأكدت القاهرة في البيان، «أهمية الحفاظ علي العلاقات الوثيقة والأخوية التي تربط البلدين والشعبين وعدم المساس بها».
ورداً على استفسار لـ «وكالة الشرق الأوسط للأنباء» الرسمية، حول حكم 28 مايو في شأن الأراضي المحيطة بالدير، وما أشيع حول مصادرة الدير والأراضي التابعة له، أوضح الناطق باسم وزارة الخارجية، أن «هذا الكلام عارٍ تماماً من الصحة، وأنه بمراجعة نص الحكم كاملاً، يتضح أن لا مساساً على الإطلاق بدير سانت كاترين والأماكن الأثرية التابعة له وقيمته الروحية ومكانته الدينية والمقابر التابعة للدير».
وأوضح أن «الحكم القضائي يعد المرة الأولى التي يتم فيها تقنين أوضاع الدير وتأكيد الحفاظ على مكانته المقدسة».
وأضاف الناطق «رغم وجود بعض المواقع الإضافية التي تم التوقيع على عقود بشأنها مع السلطات المحلية، ورغم أنها تعد من المحميات الطبيعية، إلا أنه حرصاً على القيمة الروحية والمكانة الدينية الرفيعة للدير، فقد أقر الحكم القضائي باستمرار السماح لرهبان الدير بالانتفاع به وبالمناطق الدينية والأثرية بالمنطقة، والحكم القضائي أشار إلى وجود المناطق النائية من المحميات الطبيعية البعيدة تماماً عن الدير وغير المأهولة، والتي لم تثبت أي أوراق حيازة أو ملكية لها، وبالتالي تعتبر أراضي تابعة للدولة».
وأكدت الخارجية أن «من الضروري تحري الدقة وعدم إصدار أحكام خاطئة ومسبقة قبل الاطلاع على نص الحكم القضائي كاملاً، والأهمية البالغة لعدم الإساءة للعلاقات الوثيقة والأخوية والتاريخية التي تربط مصر بدولة اليونان الصديقة والممتدة عبر قرون من الزمن».
في سياق آخر، استعرض وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي، خلال لقائه الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، تطورات الأوضاع في غزة، وجهود مصر الحثيثة لوقف إطلاق النار، إضافة إلى الأزمة الإنسانية الكارثية التي يشهدها القطاع نتيجة الانتهاكات الفاضحة لإسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
