إدانات واسعة لـ «تهويد الأرض الفلسطينية»
إسرائيل تتحدّى المجتمع الدولي ببناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة
في أطار خطة واسعة لتهويد الضفة الغربية المحتلة، وافق «الكابينيت» الإسرائيلي على إقامة 22 مستوطنة جديدة، في خطوة أثارت انتقادات واسعة، وقد تفاقم الخلافات مع بعض الحلفاء الذين هددوا بفرض عقوبات على تل أبيب بسبب التوسع في هذه المستوطنات.
وقال وزيرا الدفاع يسرائيل كاتس والمالية بتسلئيل سموتريتش، أمس، إن «المجلس السياسي الأمني وافق «في قرار تاريخي للاستيطان» على إقامة 22 مستوطنة جديدة في يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية)، وتجديد الاستيطان في شمال السامرة، وإقامة مستوطنات على طول الحدود الأردنية.
وأشار سموتريتش، إلى أن الخطوة المقبلة ستكون فرض «السيادة» على الضفة التي احتلتها إسرائيل في 1967.
وأظهرت خريطة نشرها حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن المستوطنات المعلن عنها ستكون موزعة على كامل الضفة من الشمال إلى الجنوب ومروراً بالوسط، ما سيزيد من تمزيق المستوطنات للضفة التي تشهد تصعيداً كبيراً بين الفلسطينيين والمستوطنين.
وأفاد موقع «واينت» بأن القرار الذي اتخذ سراً الأسبوع الماضي، تم نشره بالفعل مساء الأربعاء، ويشمل إعادة تأسيس مستوطنتي هومش وشانور.
ولفت إلى أنه قبل أسبوعين، تمت الموافقة في المجلس الأمني أيضاً على اقتراح «لاستئناف تنفيذ التسوية الرسمية للأراضي من قبل دولة إسرائيل في منطقة يهودا والسامرة، وكبح محاولات السلطة الفلسطينية لتنفيذ إجراءات تسوية أراض غير قانونية في المنطقة (ج) في انتهاك للاتفاقيات».
وفي الاقتراح نفسه، تقرر أن «إجراءات الاستيطان التي تنفذها السلطة الفلسطينية في المنطقة (ج) تنفذ من دون ترخيص، وأن منتجاتها - بما في ذلك الوثائق والخرائط والتسجيلات والموافقات - ستكون بلا قيمة قانونية أو وضعية في أي إجراء رسمي في إسرائيل».
وإضافة إلى ذلك، ستوجه الأجهزة الأمنية للعمل على منع استمرار ما أطلقت عليه «الاستيطان الفلسطيني»، بما في ذلك منع دخول العمال المهنيين إلى المنطقة، وعرقلة المساعدات الخارجية، والمطالبة المباشرة للسلطة بإلغاء إجراءاتها في هذه المنطقة.
في المقابل، وصف نبيل أبوردينة، الناطق باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، القرار بأنه «تصعيد خطير»، متهماً الحكومة الإسرائيلية بالاستمرار في جر المنطقة إلى «دوامة من العنف وعدم الاستقرار».
واعتبرت حركة «حماس»، أن القرار يأتي في سياق عمل الحكومة الإسرائيلية على تسريع خطوات «تهويد الأرض الفلسطينية ضمن مشروع ضمّ صريح تقوده حكومة الإرهابيين والمتطرفين برئاسة (بنيامين) نتنياهو، وذلك في تحدٍّ وقحٍ للإرادة الدولية، وخرقٍ جسيمٍ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة».
وأكد الأردن، من جانبه، أن «لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة»وأن قرارتها هناك «غير شرعية».
واتهم مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم)، الحكومة بترسيخ «السيادة اليهودية من خلال السطو على الأراضي الفلسطينية والتطهير العرقي في الضفة الغربية».
ولطالما أكد المجتمع الدولي أن المستوطنات تمثل أبرز العوائق أمام تحقيق حل سلمي دائم، إذ إنها تقوض إمكان إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في المستقبل.
