«التمييز» ترسخ مبدأ سيادة مجلس الإدارة على توزيع الأرباح.. وتؤكد على أولوية الوفاء بالقروض في حال تعثر الشركة
- الخطيب: الحكم يُعد انتصارًا لقواعد الحوكمة الرشيدة ويؤكد أن حماية الاستقرار المالي للشركة واستمراريتها يجب أن تتقدم على أي توزيع شكلي للأرباح
أكدت محكمة التمييز التجارية (الدائرة الأولى) في حكم قضائي بات، أن قرار توزيع الأرباح من عدمه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمجلس إدارة الشركة.وقد جاء الحكم في دعوى أقامها مجموعة من المساهمين للمطالبة بصرف أرباح مالية متراكمة عن سنوات سابقة بلغت قيمتها أكثر من خمسة عشر مليون دينار كويتي، إلا أن المحكمة انتهت إلى رفض الدعوى تأسيسا على غياب قرار توزيع الأرباح، وتقديم الشركة مبررات مالية وجيهة تبرر الامتناع.
وقد ثبت للمحكمة أن الشركة المطعون ضدها كانت تمر خلال تلك الفترة بأوضاع مالية حرجة ناتجة عن التزامات قروض مصرفية ضخمة، وأن الأولوية حينها كانت موجهة نحو سداد القروض والوفاء بالالتزامات التعاقدية تجاه الجهات الممولة، وذلك عملاً بشروط التمويل الموقّعة والتي نصت صراحة على عدم جواز توزيع الأرباح قبل استيفاء كامل المديونية.
وأوضحت المحكمة في تسبيبها أن الخبير المحاسبي المنتدب لم يتمكن من احتساب نصيب كل مساهم من الأرباح بدقة بسبب عدم توافر المستندات المالية، وغياب قرار مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية بالموافقة على الصرف.
وعلق ممثل الشركة المطعون ضدها المحامي الدكتور فواز خالد الخطيب قائلا: إن الحكم يُعد انتصارًا لقواعد الحوكمة الرشيدة، ويؤكد أن حماية الاستقرار المالي للشركة واستمراريتها يجب أن تتقدم على أي توزيع شكلي للأرباح، خصوصًا في ظل وجود ديون قائمة وقيود تمويلية. كما يُرسخ دور مجلس الإدارة في رسم السياسة المالية الرشيدة التي تحقق توازنًا بين حقوق المساهمين وواجبات الشركة تجاه دائنيها والمتعاملين معها.
